الشعاب: لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات البرلمان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، لجنة «6+6» لها الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها.
وقال الشعاب، في تصريحات صحفية: “بتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، فاللجنة صاحبة الاختصاص في تعديل القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات مفوضية الانتخابات حولها”.
وأضاف “مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها بناء علي التعديل الدستوري الـ13، لأن القوانين مُلزمة ولا يحق للمجلسين تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى لجنة 6+6 لمراجعتها”.
وتابع “من المُرجح انتهاء لجنة 6+6 من مراجعة القوانين خلال اسبوعين لتصدر بعد ذلك بشكل نهائي”.
الوسومالبرلمان الشعاب لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان الشعاب لجنة 6 6 ليبيا لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.