الحجوي: نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز 8 بالمائة وعددها لا يرقى إلى النسبة المرجوة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، إن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة.
وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه « فيما يخص مقترحات القوانين، تبرز البيانات الرقمية ذات الصلة بهذا الموضوع أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على ثمانية وعشرين 28 مقترح قانون، من بينها 6 مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز تسعة بالمائة ».
وجدد الحجوي قناعته، بأن تطوير المنظومة القانونية الوطنية يظل مسؤولية مشتركة، ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية، مؤكدا أنه « مجال تظل الأمانة العامة للحكومة مستعدة للمضي فيه قدما، في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانونا »
وأضاف المسؤول الحكومي، « نقدر عاليا في الأمانة العامة للحكومة حرصكم الشديد على الارتقاء بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل، وأود الإشارة مجددا إلى أن المنهجية المتبعة من قبل الأمانة العامة للحكومة، للتعامل مع مقترحات القوانين، لاتختلف عن تلك المتبعة في دراسة مشاريع القوانين، إذ لا تميز بين مصدر المبادرة التشريعية ».
وشدد الحجوي على أن « التقيد بأحكام الدستور، والالتزام بقواعد الصياغة القانونية وضوابطها، متطلبات تسري على سائر النصوص التشريعية المعروضة على التداول البرلماني، أيا كانت الجهة المبادرة بوضعها ».
واستدرك الحجوي، « ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة على وعي من أن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة، وهي مستعدة لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان المحترمين، من أجل دراسة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع، بغاية إيجاد الحلول المناسبة لها ».
وخلص المتحدث إلى أن « هذه المساعي ستجد سبيلا يساعد على تحقيقها، سيما بعد أن تمت مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بتعزيز دور اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين والارتقاء بالنص المحدث لها إلى مرسوم ».
كلمات دلالية الحجوي، الأمانة العامة للحكومة، مقترحات القوانين،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحکومة مقترحات القوانین
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: لا تنازل عن حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصل بينهما، أو إفتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي، مؤكدةً أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية