المبادرات التشريعية في البرلمان تتراجع جراء نسبة مصادقة لا تتجاوز 4.5 في المائة على مقترحات القوانين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف تقرير جديد حول حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، عن تراجع كبير في المبادرات التشريعية الصادرة عن البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية.
تقرير جمعية « سمسم » كشف أن الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التالية عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس بما مجموعه 350 مقترح قانون فقط، لم يتم المصادقة منها إلا على 16 مقترحا، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين لا تتجاوز 4.
ويوضح التقرير أن عدد المقترحات المقدمة مستمر في التراجع، من 170 مقترح في السنة الأولى إلى 84 في السنة الثانة، و70 في السنة الثالثة.
ويؤكد التقرير أن فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تشريع حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تشريع حكومة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية