2024-11-23@19:59:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«مشروع قانون حمایة الودائع المصرفیة»:
مسقط- الرؤية ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة. وقال معاليه إنَّ هذه الجلسة تناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" والمحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس. وأثنى...
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية " المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.واستعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، الذي يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان -التي تواكب أنظمة...
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يُعزز الاستقرار المالي. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) ، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية. كما ناقشت اللجنة خلال...
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان"، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.كما أقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف...
مسقط ـ «الوطن»: أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمَّت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تُعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عُمان. وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على...
مسقط- الرؤية يُناقش مجلس الشورى غدًا الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان". وفي هذا السياق، عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة....
يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عُمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".وفي هذا السياق عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة.صرح بذلك سعادة الشيخ...
مسقط ـ «الوطن» : عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعها الدوي الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وعكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وقد تم إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة. حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون. تجدر الإشارة بأن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية...
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال