2024-07-01@19:36:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«مشروع قانون المسطرة الجنائیة»:
أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفق ما أكدته مصادر متطابقة. وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.
بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ». وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ». وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ». وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ». وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة...
زنقة 20 ا الرباط يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي فشل في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، حيث لم يستطع إقناع أعضاء الحكومة ببعض مضامينه ليتم تأجيل المصادقة عليه إلى وقت لاحق للتعميق في مضامينه. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء قرر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي”. وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس،أن “المجلس الحكومة قرر تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروزع القانون المذكور للتعميق في مضامينه”. واضاف بيتاس، أن “قانون المسطرة الجنائية قانون كبير جدا يضتمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ بعض...
علم « اليوم 24 » أن مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. ووضع المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومية الأسبوعي الذي تقرر عقده اليوم الأربعاء بدل غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال منتصف الشهر الماضي، إن مشروع المسطرة الجنائية سيوضع على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر»، أي ماي الماضي، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل «في مرحلة إجراءاته الأخيرة». الوزير كان يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وفي مارس الفائت، قدم الوزير ذاته عرضا في اجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع...
ينعقد، الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. كلمات دلالية المغرب جنائي حكومة قانون
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
زنقة 20 ا الرباط حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال. والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني. وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية...
أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع...
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا