2024-12-22@08:55:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«محدد المدة»:
أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل المجالس التصديرية والتى تضم 15 مجلسا منها مجالس بمثابة " كمالة عدد " حيث لا تلعب دور مؤثر فى زيادة الصادرات. وعلى ما يبدو أن الوزير لا يزال حديث العهد بأسماء مجتمع المال والأعمال بدليل قيامه بإختيار نفس الأسماء الموجوده بالتشكيلات السابقه للمجالس دون إضافة أسماء جديده بالقدر الكافى وإن كان يحسب له الإبقاء على صناع أصحاب خبرات كبيره فى عدد من القطاعات الصناعية كالصناعات الغذائية ، والحاصلات ، والمفروشات والملابس الجاهزه وغيرها . خرج قرار الوزير وبه عوار قانونى فادح حيث لا يتضمن القرار نصا خاصا بمدة عمل هذه المجالس ،...
وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عانى الكثير من العمال في مصر بسبب ضايع حقوقهم من قبل أصحاب الاعمال فبعد الاتفاق علي عمل محدد مقابل مبلغ محدد يقوم صاحب العمل في الكثير من الأحيان بطرد العامل والامتناع عن إعطاءه حقه المادي مقابل عمله ويضيع حق العامل في آخذ حقه نتيجة عدم وجود عقد رسمي واضح يحدد الاتفاق الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل يكون محدد لطبيعة العمل ومدته والمقابل المادي نظير العمل ومدة انتهاء العمل بين الطرفين، الي حين جاء قانون العمل الموحد الذي وضع ضوابط وشروط محددة لابرام عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل يضمن لطرفين حقهم القانوني والمادي ويحدد مدة العمل ومقابله المادي ، فيما وضع القانون أيضا طرق إنهاء العقد ليكون كل طرف حر ولا يكون عليه...
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء...
حددّ مشروع "قانون العمل"، عددا من الضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم. ضوابط إنهاء عقد العمل مُحدد المدة 1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. 3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق...
حددَّ "قانون العمل"، عددا من الضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق العدالة والتوازن لكلا الطرفين والحفاظ على حقوقهم، وجاءت تلك الضوابط كالتالي: ضوابط إنهاء عقد العمل مـحدد المدة 1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. 3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح...
وضع مشروع قانون "العمل الجديد"، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم، عددًا من الآليات والضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل. ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة 1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. 3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز...
جدل واسع بدأ باقتراح من الفنانة ميس حمدان، وتحول إلى ساحة نقاش عن مدى جواز وحرمانية هذا الاقتراح، وذلك بعدما فتحت بابًا للحديث عن الزواج محدد المدة مجددًا، إذ ترى أنه سيكون الأنسب في الوقت الحالي، مع ارتفاع نسب الطلاق، في السنوات الأخيرة.. فما رأي العلماء عن هذا الزواج وإمكانية تنفيذ الفكرة المقترحة؟ هل يجور الزواج بعقد محدد المدة؟ «يا ريت نتجوز شوية ونطلق بعقد متجدد كل 3 أو 5 سنين».. هكذا قالت ميس حمدان في تصريحات على هامش حضور العرض الخاص لفيلم ضيف شرف، وأحدثت جدلًا واسعًا وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الأراء بين مؤيد للفكرة التي يرى أنها ستقلل من حالات الطلاق وعدم التوفيق في الزواج، وبين معارض مستندًا للشريعة الإسلامية، التي تحرم الزواج بهذه الطريقة....
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على عدد من الحالات التي يتم فيها انقضاء علاقة العمل بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.ووفقًا للقانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.كما أقام...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة. و لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.و لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل...
#سواليف قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة. وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى. وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار...
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. أخبار متعلقة «الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الثالثة من «توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور» منتصف أغسطس الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة لإرسال الفواتير الإلكترونية للمنظومة مصلحة الضرائب تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (فيديو) وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف