وفقًا للقانون.. 6 ضوابط لإنهاء العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
4- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
5- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
6- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة العامل صاحب العمل مشروع قانون العمل إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة على 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
الزيود: تحسين واقع العمال لا يتم بالشعارات واللافتات
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية، خالد الزيود، إنه “في الأول من أيار من كل عام، والذي يصادف يوم العمال العالمي، تأتي الاحتفالات بهذا اليوم بأشكال وأنماط مختلفة، متبوعة بشعارات براقة عن أهمية العمال ودورهم في بناء الأوطان، وبينما نشارك مع عمال وطننا الحبيب فرحهم وطموحاتهم وتمنياتهم بهذا اليوم، إلا أننا نرى من منطلق نقابي ومن واقع خبرة أن احترام العامل وتقدير أهميته تكمن في تحقيق طموحاته وتمنياته البسيطة والتي تتضمن العمل اللائق والعيش الكريم، فهنا تقاس قيمة العامل وأهمية دوره؛ أي أن الشعارات واللافتات لا تسمن العامل ولا تغنيه من جوع، فالاحتفال بعمال الوطن يكون بتقييم واقعهم وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم”.
وأضاف الزيود أننا إذا أردنا تحسين واقع العمال بعيدا عن الشعارات واللافتات فإن علينا طرح مجموعة من من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وأهمها “ماذا بشأن تعديل بنود المادة (31) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (15%) من العمال سنويًا؟!”.
وتساءل الزيود أيضا: “ماذا بشأن المادة (123) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضًا المجال لصاحب العمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم؟!”.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. طقس مغبر وزخات أمطار طينية محتملة ساعات الليل المتأخرة والفجر 2025/04/30وتابع الزيود: “هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (290) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة”.
ولفت إلى أن “تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار،وهنا نتساءل: هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!”
وأكد الزيود أن “متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. وقد آن الآوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر؟”
وتساءل الزيود: “ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم شهرية، مياومة، مؤقتة، وغيره…”
ووجه الزيود كلمة للعمال والعاملات قال فيها: “كان الله بعونكم أيها الزملاء البسطاء، ففي يوم عيدكم ستجدون الكثيرين ممن يتزاحمون لتسجيل مواقف على حسابكم في الوقت الذي كان الكثير منهم جزءًا من أوجاعكم وآلامكم”، مسجلا تحية محبة وامتنان إلى من يستحق التقدير والاحترام “من إدارات شركاتنا الغراء الذين أكرموا عمالنا بسخاء، وكذلك الشكر موصول إلى الشرفاء المخلصين الذين لم يقبلوا علينا ذلة وشفقة الغير… إلىمن شغفوا قلوبنا حبًا… إلى دروع الوطن وسياج حصنه المنيع… إلى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق المخابرات العامة، نقول لهم شكرًا بحجم الوطن لأن الأمن والاستقرار رغم كل شيء هو النعمة التي تغطي على كل شيء”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا