وفقًا للقانون.. 6 ضوابط لإنهاء العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
4- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
5- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
6- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة العامل صاحب العمل مشروع قانون العمل إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة على 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
غدا.. جنايات مستأنف تحدد مصير متهمى خلية داعش العجوزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى غداً الثلاثاء أولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين بالقضية رقم 13052 لسنة 2022 والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش العجوزة ، وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بأحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين عما اسند اليهم من اتهام الانضمام لجماعة إرهابية.
وكانت قد قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، فى هذة القضية البالغ بها 43 متهم ، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية .
كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وقررت المحكمة إشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للمتهمين منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا