ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل مُحدد المدة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وضع مشروع قانون "العمل الجديد"، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم، عددًا من الآليات والضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل.
ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة
1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
4- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
5- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
6- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة ضوابط إنهاء عقد العمل العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
بسبب الحائط الساند.. المحكمة التأديبية تنصف محافظ بنى سويف وتعاقب مدير عام الري
قضت المحكمة التأديبية بتعديل وصف الإتهام الموجه إلى مدير عام الري السابق في بني سويف، والذي يشغل حاليًا نفس المنصب في حلوان، وأعلنت المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي تحدده النيابة الإدارية في إتهاماتها، مؤكدة إلى أن الوصف ليس نهائيًا ويمكن تعديله وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا بعد فحص الوقائع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تعديل التهمة الموجهة إلى مدير الري، لتصبح عدم عرضه على السلطة المختصة، المتمثلة في وزير الري أو من يفوضه، بشأن زيادة بنسبة 25% على قيمة الأعمال الخاصة ببناء الحائط الساند على ترعة الإبراهيمية.
وتبين من وقائع القضية أن مدير الري قام برفض تنفيذ العمل المطلوب، رغم توافر الاعتماد المالي اللازم، مما أدى إلى عدم استكمال بناء الحائط الساند على ترعة الإبراهيمية أمام مدخل مركز ببا، بطول 50 مترًا، حيث رأت المحكمة أن تصرف مدير الري يمثل إخلالًا واضحًا بواجباته الوظيفية ويشكل مخالفة إدارية تستدعي محاسبته تأديبيًا.
وفي إطار دفاعه، قدم مدير الري عدة دفوع خلال التحقيقات، مبررًا التأخير بأن المدة المتبقية لفتح المياه وإنهاء السدة الشتوية كانت قصيرة 4 أيام، وأن هذه المدة لا تكفي لإتمام الأعمال المطلوبة، لكن المحكمة ردت على هذا الدفاع، استنادًا إلى تقرير مدير عام التفتيش الفني، الذي أكد أن المدة المتبقية كانت كافية لاستكمال العمل، وأن ما ذكره مدير الري ووكيل إدارة ري بني سويف بشأن المدة كان غير دقيق.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التأديبية أن المخالفة ثابتة بحق مدير الري، وأن تصرفه يشكل إخلالًا بمسؤولياته الوظيفية، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة