أصدر  المهندس حسن  الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قرارا   بتشكيل  المجالس  التصديرية   والتى  تضم  15 مجلسا  منها   مجالس   بمثابة  " كمالة  عدد "  حيث  لا  تلعب  دور  مؤثر   فى زيادة  الصادرات.

 

 

 وعلى  ما  يبدو   أن  الوزير  لا  يزال  حديث  العهد  بأسماء  مجتمع     المال والأعمال  بدليل   قيامه  بإختيار   نفس  الأسماء   الموجوده  بالتشكيلات السابقه للمجالس دون إضافة  أسماء  جديده   بالقدر  الكافى وإن  كان  يحسب  له  الإبقاء   على صناع   أصحاب  خبرات  كبيره فى عدد من  القطاعات  الصناعية  كالصناعات  الغذائية ، والحاصلات ، والمفروشات والملابس الجاهزه وغيرها   .

 خرج  قرار  الوزير  وبه   عوار  قانونى فادح  حيث  لا  يتضمن  القرار   نصا   خاصا   بمدة  عمل  هذه  المجالس  ، وميعاد إنتهاء  دورتها   القانونية ، وجاءت  نصوص  الماده  الأولى ، والثانية  من القرار  مطلقه على عواهنها  دون  وجود  نصا  أو  إشارة  صريحه  خاصة  بمدة  عمل  هذه  المجالس  ، أو  ميعاد  إنتهائها. 
نص  قرار  الوزير  على  زيادة عدد  بعض  أعضاء  المجالس   مثل  الملابس ، والهندسيه ، والكيماوية   إلى  15 عضوا  ، اما  الحاصلات  الزراعية فبها 14 عضوا وهو  نفس  العدد  فى  التصديرى للصناعات  الغذائية، والتصدير  لمواد  البناء.  وتم  فصل   ثلاث  مجالس   تصديرية  كانت  مدمجه   فى مجلس  واحد  وهى ، المجلس  التصديري للمفروشات، والمجلس التصديرى  للغزل، والتصدير ى  للملابس  الجاهزه، وأصبح  كل  مجلس  منفصل   بنفسه من  المجالس  الثلاثه . من الأشياء  الملفته للنظر  فى قرار  الوزير  ،  أن  المجلس التصديرى  للطباعة  والتغليف  شمل إسم  الفنانه  إسعاد يونس وهى  ليس  لها  علاقه  بالتعبئة  والتغليف ، كما  تضمن  المجلس  التصديرى  لمواد البناء والحراريات   اسم  المهندس  سمير  نعمان  ، وجاء  توصيفه  الوظيفى   أنه  يعمل  بحديد  عز  الدخيله ، وهو  ليس  له  علاقه   الآن   بحديد  عز  الدخيله   منذ  ان  أحيل  للتقاعد كما  أكدت  لى  احد  المقربه فى مجموعة  عز  . وفى الملابس  تم  إختيار    محمد باسل  سماقيا  إبن رجل الأعمال   باسل  سماقيا   صاحب  شركة  قطونيل  وهو  يحمل  الجنسية السورية . الغريب  أيضا  أن  نص  تشكيل  المجلس  التصديري للتشييد  والبناء  جاء  غريبا حيث  جاء  منطوق  القرار  " ممثلين  عن  شركات  كذا  وكذا "  وكأن  الوزارة   لم  تكلف  خاطرها   بإجراء  إتصالات   مع  الشركات   المنصوص  عليها  فى القرار   لترشيح  أسماء  بعينها  يتم  إدراجها داخل  تشكيل  المجلس.
وفيما  يلى  ننشر نص قرار  الوزير   وتشكيلات  جميع  المجالس ..

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا هاما بشأن المهاجرين

رفعت الدول الـ 27، المجتمعة في قمة أوروبية في بروكسل يوم الخميس، صوتها ضد الهجرة غير الشرعية.

ودعوا “بشكل عاجل” إلى سن قانون لتسريع عمليات الطرد. في أعقاب المناقشات التي سلطت الضوء أيضًا على الخلافات القوية داخل الاتحاد.

وقالت الدول الأعضاء في نتائج القمة: “يدعو المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، على جميع المستويات. لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة من الاتحاد الأوروبي”.

وقد أخذت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، زمام المبادرة باقتراح قانون جديد بجدول زمني لم يتم تحديده بعد.

وقد فشلت مبادرة مماثلة في عام 2018، ولكن “بعد ست سنوات. تطور النقاش (…) نحو اليمين” من الطيف السياسي. كما يشير مسؤول أوروبي.

الحل الإيطالي محل انتقاد

وفي السابق، ناقشت الدول 27 بشكل مطول حول “مراكز العودة”، وهو اقتراح قابل للاشتعال. لنقل المهاجرين إلى مراكز الاستقبال في بلدان ثالثة.

وتوصلت إيطاليا برئاسة جيورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة والحزب اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا. إلى اتفاق مثير للجدل مع ألبانيا، حيث بدأ وصول أول المهاجرين الذين تم القبض عليهم في المياه الإيطالية.

وقد استنكرت المنظمات غير الحكومية الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الهجرة في “مراكز العودة”. في حين نأى العديد من المسؤولين الأوروبيين بأنفسهم عن هذه السياسة.

هذه المراكز هي “قطرة في بحر” و”ليست حلا” لـ”الدول الكبرى” مثل ألمانيا. كما قال المستشار المقال أولاف شولتز، في حين كان إيمانويل ماكرون “متشككا”.

حتى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال بغضب إن “المراكز” لا “تعالج أيًا من المشاكل وتخلق مشاكل جديدة”.

وفي مخالفة للنبرة العامة، دعا إلى تسليط الضوء على فوائد الهجرة القانونية، وخاصة من أجل العمل.

وفي الهجوم، نظم الإيطاليون اجتماعًا غير رسمي حول جيورجيا ميلوني صباح الخميس للترويج لهذه “الحلول المبتكرة” ضد الهجرة غير الشرعية.

وبعيدًا عن حالة عدم الثقة التي أثارها القومي المجري فيكتور أوربان. حرصت الزعيمة الإيطالية على وضع نفسها في بروكسل في قلب اللعبة. حيث كانت هناك حوالي عشر دول حول الطاولة، بما في ذلك هولندا، واليونان، والنمسا، وبولندا، والمجر.

وستعقد القمة الأوروبية المقبلة في بودابست يوم 8 نوفمبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • استكمالاً لعملية التطهير.. مليشيا الحوثي تصدر قراراً باستكمال عملية "دمج وحدات الخدمة العامة"
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارا جديدا
  • وزير التموين يصدر توجيهات جديدة بشأن الخبز المدعم
  • المفوضية تنشر بيانات متتالية بشأن انتخابات المجالس البلدية
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا جديدا بشأن بنك حزب الله السري
  • الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا هاما بشأن المهاجرين
  • مجلس النواب يصدر قراراً بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركزي
  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • النواب يوافق على مقترح أبو العينين بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث