وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته،  فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

 

وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.

 

 

وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.

 

 

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

 

 

أما إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

 

 

وإذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حالات إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة إنهاء عقد العمل محدد المدة العامل وصاحب العمل قانون العمل الفجر السياسي على 5 سنوات عقد العمل

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد
ركزت الموجهات على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية ، مع الإلتزام بالقانون الاطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة ،
وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات االحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي .
وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة .
وفي مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.مع الإلتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
ونظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حظك اليوم برج العقرب الخميس 30 يناير على جميع الأصعدة
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • استئناف عمل القطارات في بنجلاديش بعد إنهاء عمال السكك الحديدية إضرابهم
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • 6 حالات تسقط عن المؤمن عليه تعويض البطالة.. اعرفها
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الاعيسر: انتهى زمن ميليشيا الدعم السريع المتمردة
  • "أفضل شهادات الادخار في مصر 2025".. اختيار آمن مع عوائد تنافسية