ما هي حالات إنهاء عقد العمل مُحدد المدة وضوابط تجديده؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
أما إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
وإذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة إنهاء عقد العمل محدد المدة العامل وصاحب العمل قانون العمل الفجر السياسي على 5 سنوات عقد العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام شركة حكومية كبرى يرفض الانصياع للقانون
#سواليف
#مدير_عام #شركة_حكومية_كبرى يرفض الانصياع للقانون يا دولة الرئيس؛
إمّا أن يلتزم وإمّا أن يُنَحَّى.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الأردن والإمارات يوقعان 4 اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسِّكك الحديديَّة 2024/09/04أستغرب أن بعض المسؤولين والمديرين حتى في #شركات #القطاع_الخاص والشركات المملوكة للحكومة لا يمتثلون للقوانين، وفي كل حالة عدم يطلبون من العامل/ #الموظف المتضرّر أن يذهب إلى القضاء..!
أحد الإخوة المتضرّرين وكان موظفاً رفيعاً في شركة تملكها الحكومة، وقد حصل على راتب تقاعد الضمان بعد أن أكمل سن الستين ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق التقاعد، لكن تم التعاقد معه بعد ذلك في نفس الشركة لبضع سنوات بعد تقاعده، وهي خدمة خاضعة بالتأكيد لأحكام قانون العمل، لذا له الحق عندما بأن يتقاضى عنها، بعد أن انتهت خدمته، مكافأة نهاية الخدمة التي نصّ عليها قانون العمل، باعتباره غير خاضع لأحكام قانون الضمان بعد سن الستين، إلا أن مدير عام الشركة يرفض الاعتراف بهذا الحق، ويرفض إنفاذ القانون، لا بل ورفض حتى مخاطبة وزارة العمل للاستفسار عن مدى أحقيّة هذا الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن خدمته التي لم تكن خاضعة للضمان في الشركة، وعندما استطاع الموظف المعني أن يأتي بكتاب من معالي وزيرة العمل مبيّناً الرأي القانوني بالموضوع، وكان رأياً واضحاً بأحقيّة الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لا يكون خلالها خاضعاً لأحكام قانون الضمان، رفض مدير عام الشركة أيضاً الانصياع لهذا الرأي.. مُصرَّاً على مخالفة القانون..!!!
لقد كان قانون الضمان الاجتماعي واضحاً تماماً في هذا الموضوع، فقد نصّت الفقرتان “أ ، ب” من المادة (102) منه على الآتي:
أ- تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
من هنا فإن من حق أي عامل أو موظف خاضع لأحكام قانون العمل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن أي مدة خدمة لم تكن خاضعة “حُكماً” لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبالتالي فإن تعنّت مدير عام الشركة “الحكومية” وإصراره على عدم دفع مكافأة نهاية خدمة للموظف المعني عن خدمته التي لم يكن فيها خاضعاً للضمان ولم تكن الشركة تدفع عنها اشتراكات لمؤسسة الضمان، هو تعنّت وإصرار على مخالفة القانون، وهو ما يستوجب عزله من موقعه، فالمسؤول الذي يُصرّ قاصداً عدى مخالفة التشريعات لا ينبغي أن يظل في موقعه قط.
وعلى رئيس الوزراء الموقر أن يأمر بإنهاء خدماته، وفيما يتصل بالموضوع الذي أثرته في المقال والشركة الحكومية المعنية فالمعلومات والتفاصيل متوفرة لديّ، رهن طلب دولة الرئيس.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق