#سواليف

قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.

وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى.

وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأردني، تم بيان النشاطات التي يمارسها هذا الصندوق”.

مقالات ذات صلة إزالة اعتداءات زراعية مخالفة بالشونة الجنوبية 2023/08/08

وأكمل: المادة الثالثة من مشروع معدل الملكية العقارية تتحدث عن نقل ملكية إلى الصناديق العامة التي يفترض استحداثها بالقانون.

وأوضح، “الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا”.

ولفت إلى أن الاعتبارات التي تحكم مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، تتحدث عن الأراضي المملوكة للدولة وسيادة، واستثمار، وعن الاقتصاد أيضًا.

وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية