«لشرکات التمویل العقاری»:

«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%. وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع. رصد وتحليل واقع التطبيق العملي يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ...


السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في...


«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%. تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع. يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول...


الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال...


ساما يُصدر مبادئ “الالتزام” و”المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

الرياض : البلاد  أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.  وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.  يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذين المشروعين. ويمكن الاطلاع على هذه...


إصدار مبادئ “الالتزام” و”المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع. وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.اقرأ أيضاًالمجتمعبالتعاون مع شركة شنايدر جامعة الأمير سلطان تدشن معمل التحكم المنطقي المبرمج (PLC) يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات...


البنك المركزي السعودي يصدر مبادئ “الالتزام” و “المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

المناطق_الرياضأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.أخبار قد تهمك محافظ «المركزي السعودي»: العملات المشفرة تشكّل خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي 14 أكتوبر 2023 - 11:24 صباحًا المركزي السعودي يرفع الحد الأدنى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون ريال 15 ديسمبر 2022 - 12:18 مساءًيشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق...


بموافقة الحكومة.. زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر...


السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية. أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة...


الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين للوحدات كمزودي بيانات

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات. وزير قطاع الأعمال يزور مصانع التلك والكاولين وكربونات الكالسيوم بشركة "جرين إيجيبت" الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسلم 6 رخص ذهبية جديدة جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة...


السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات للتواصل

 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصًا منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيمًا للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظًا على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.حيث أجاز الخطاب الصادر عن...


الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.حيث أجاز الخطاب الصادر عن...


الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.حيث أجاز الخطاب الصادر عن...