الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:عروض تشويقية لشركات الطاقة الأمريكية للعمل بالعراق مقابل تجديد الولاية الثانية للسوداني
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- في مقال كتبه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين في صحيفة “ذا ناشيونال” نشر يوم 4نيسان 2025، قال انه قام مؤخرا بزيارة الى واشنطن، حيث أبلغه مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن السياسة الخارجية للادارة الحالية تركز على ان تجعل الولايات المتحدة اكثر امانا وقوة وازدهارا.وأضاف أن هذا النهج يتشابه تماما مع تطلعات العراق وسياسته الخارجية، خصوصا مع رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال مبدأ “العراق اولا” و”المصلحة المشتركة”، مبينا أن هذا التوافق بامكانه جعل العراق اكثر امانا وقوة وازدهارا.وبعدما لفت الى ان العلاقات العراقية -الامريكية تنامت بشكل مستمر في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، كتب فرهاد علاء الدين انه في ظل تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة في العراق، خصوصا في قطاع الطاقة، أصبحت فرص الشركات الامريكية الكبرى للقيام بدور مهم في تشكيل هذا التحول، أكبر من أي وقت مضى.وفي حين قال مستشار السوداني ان هذه الشركات تحظى بمكانة جيدة تتيح لها ان تترك بصمة واضحة ومؤثرة، والمساهمة في تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اوضح ان وفدا كبيرا من الشركات الامريكية سيصل الى بغداد في الاسبوع المقبل بهدف استكشاف فرص جديدة في السوق العراقية المتسارعة النمو، مشيرا الى ان غرفة التجارة الامريكية-العراقية هي التي تقود هذا الجهد في سياق مبادرة اوسع لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.كما أشار علاء الدين الى انه من المتوقع توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين هذه الشركات ونظيراتها العراقية. وبينما تناول علاء الدين شركات امريكية تؤدي دورا مهما في تطوير قطاع الطاقة العراقي، مثل “جنرال إلكتريك”، و”كي بي آر”، و”بيكر هيوز”، و”هاليبرتون”، و”هانيويل”، لفت إلى انه من بين الفرص المهمة المتوقع ان تتم خلال الزيارة القادمة توقيع اتفاقية تاريخية بين “جنرال إلكتريك” ووزارة الكهرباء من اجل تطوير 24 ألف ميغاواط من توليد الطاقة عالية الكفاءة، وذلك للمساعدة في سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الكهرباء في العراق، والتي تبلغ حاليا حوالي 48 الف ميغاواط.كما تناول مستشار رئيس الحكومة الجهود المبذولة من اجل اقامة شراكات عبر الحدود في مجال الطاقة، بما في ذلك الانتهاء من ربط 500 ميغاواط بشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت في العام 2025، في حين يتوقع مساهمة الاتفاقيات مع تركيا والأردن والسعودية بمقدار 2500 ميغاواط اضافية بحلول العام 2027.وبحسب علاء الدين، فان الشركات الاميركية تتمتع ايضا بمكانة جيدة من اجل المساعدة في “المشكلة الحرجة” المتمثلة في إصلاح قطاع الغاز في العراق، للحد من هدر الغاز والأضرار البيئية، وتحقيق هدف العراق المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وتابع المستشار الحكومي قائلا ان: خلال العامين والنصف الماضيين، فان العراق منح عددا من العقود لشركات امريكية يتخطى عددها أي مرحلة سابقة في العلاقات الثنائية، بينما شهد التعاون الاقتصادي بين البلدين ازدهارا ملحوظا، بدءًا من الواردات الزراعية، مثل القمح والارز، وصولا الى التطوير الواسع للبنية التحتية.كما ولفت علاء الدين الى ان الحكومة العراقية تركز حاليا على تسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى في قطاعات النقل والمياه والاتصالات، حيث تتمتع الشركات الامريكية بمزايا تنافسية هائلة.أردف انه من الواضح بالنسبة لبغداد وواشنطن ان الطريق للتقدم إلى الأمام يتم تحديده من خلال المصالح والفرض المشتركة، مضيفا ان مسار هذه العلاقة يشير الى تعاون أعمق قائم على الاحترام المتبادل والأهداف الاستراتيجية التي يتم التوافق حولها. وبحسب المسؤول العراق، فانه بالنظر الى المستقبل، هناك “فرصة فريدة” أمام العراق والولايات المتحدة، من اجل تعميق شراكتهما بما يعزز الامن الإقليمي والتكامل الاقتصادي والاستقرار طويل المدى، مذكّرا بان هذه الرؤية شكلت محورا أساسيا خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتخابه، حيث اعرب الزعيمان “عن التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يتخطى المخاوف الامنية، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والمالية والطاقة والتكنولوجيا”.وختم علاء الدين في مقاله في “ذا ناشيونال” قائلا ان هذا الفصل الجديد من التعاون العراقي -الامريكي يبشر بمستقبل من الازدهار المتبادل، في حين ترسخ المصالح المشتركة في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقليمي، اساسات شراكة دائمة تخدم البلدين وتساهم بشكل فعال في الأمن العالمي.