الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
ندوة بجناح الأزهر توصي بالتعامل مع المستجدات الطبية وفق الضوابط الشرعية
عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان «المرأة بين القضايا الطبية المعاصرة والأحكام الفقهية»، وذلك بمشاركة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشؤون العلمية والبحوث، والدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، وأدارت الندوة الدكتورة أماني عودة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
السياحة المعرفية لأطفال حلايب وشلاتين بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب مدير عام المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةأكد الدكتور حسن الصغير أن المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة، خصوصًا ما يتصل بالطهارة والعبادات، تستند إلى القواعد الشرعية المحكمة، التي تُرجع الأحكام فيها إلى أهل التخصص، مبينًا أن الشريعة الإسلامية اعتمدت في هذه القضايا على المعرفة الدقيقة بالأحوال الطبيعية للمرأة، وأن الفقهاء يحيلون كثيرًا من الأحكام إلى الأطباء لضمان دقة الفتوى. مشيرا إلى أن الإسلام أقرّ مبدأ التيسير في العبادات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها: «غير أنَّكِ لا تطوفين بالبيت حتى تطهري»، وهو ما يبرز إيقاع الأحكام الشرعية بناءً على الواقع الفعلي لحالة المرأة.
وأضاف الدكتور الصغير أن تناول المرأة للأدوية التي تؤثر على دورتها الشهرية للصيام في رمضان أو إتمام مناسك الحج والعمرة، يخضع لقرار الأطباء، فإذا أكدوا عدم وجود ضرر، فلا مانع شرعًا. وأوضح أن بعض النساء قد يواجهن نزول دم بعد التوقف عن هذه الأدوية، وهو ما يُصنّف طبيًّا على أنه نزيف وليس حيضًا، وبالتالي لا يأخذ أحكام الحيض، والمرأة حينها تصلي وتصوم وتطوف.
من جانبه، تناول الدكتور جمال أبو السرور قضية التقدم العلمي في المجالات الطبية وتأثيره على الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق، الإمام جاد الحق علي جاد الحق، كان من أوائل العلماء الذين ناقشوا قضايا التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وكذلك مسألة الأم البديلة، بل وتطرق إلى موضوع الرحم الصناعي قبل أن يصبح واقعًا علميًّا. وأوضح أن هذه القضايا لم تكن متصورة في ذلك الوقت، لكن اجتهادات العلماء اعتمدت على تصور علمي مستقبلي دقيق، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الفقهاء والأطباء في مثل هذه القضايا المستجدة.
وأضاف الدكتور أبو السرور أن فتوى الإمام جاد الحق كانت الأساس الذي استند إليه العلماء في إجازة عمليات أطفال الأنابيب وفق الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أول مولودة بهذه التقنية في مصر والعالم الإسلامي وُلدت في أغسطس 1987، بعد إنشاء مركز أطفال الأنابيب بعام وثلاثة أشهر. وأكد أن هذه الفتوى كانت بمثابة الضوء الأخضر لإنشاء مراكز متخصصة في مختلف الدول الإسلامية، مما يعكس دور الأزهر في التعامل مع المستجدات الطبية وفق الضوابط الشرعية.
أما الدكتور أبو اليزيد سلامة، فتحدث عن أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص عند إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وأوضح أن الفقهاء قديمًا كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية والطبية، أما اليوم، فقد أصبح كل علم له متخصصوه، مما يقتضي تعاون الفقهاء مع الأطباء للوصول إلى أحكام دقيقة تراعي الجوانب الشرعية والطبية معًا.
وأكد الدكتور سلامة أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة للزواج، بل جعل الأمر مرتبطًا بقدرة المرأة على تحمل مسؤولياته، وهو ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. وأوضح أن الزواج يجب أن يكون مبنيًّا على الوعي الكامل بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن العلم ضروري لفهم مقاصد الزواج وأحكامه، تمامًا كما هو ضروري لفهم العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت