الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يعزز الاستقرار والشمول التأميني ويحسن الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البورسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز ومحمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر.
قال الدكتور عزام، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، وتحديداً منذ بداية العمل به في يوليو الماضي، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين.
أضاف خلال العرض التقديمي للقانون، أنه أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
أشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
أضاف أن نتيجة تواصل الهيئة مع كافة أطراف سوق التأمين المصري وتقديم طلبات من العديد من الشركات، ظهر وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وأن اختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات، لذلك أصدرت هيئة الرقابة المالية، قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
أشار إلى استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
كما أتاح القانون إمكانية اشتراك شركات التأمين في إنشاء مجموعة للأخطار الطبيعية، وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة اقتراح إنشاء مجمعات أخرى بناء على دراسات تعد لهذا الغرض.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معًا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب في الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
ولفت نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى استهداف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية.
كما حدد القانون الجديد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات العاملة في نشاط التأمين وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط.
وحدد قانون التأمين الموحد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات المرتبطة بنشاط التأمين مثل شركات الوساطة التأمينية وشركات الخبرة "معاينة – إستشارية- اكتوارية" وكذا شركات الرعاية الطبية التي تدير شبكات التأمين الطبي وقد أعطى القانون الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط في ضوء المتطلبات الفنية والمالية والتكنولوجية اللازمة لكل نشاط على حدة.
لفت إلى عمل الهيئة في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع للخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الكلمة الرئيسية في فعاليات الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الرقابية والتنظيمية على أنشطة التأمين إلى جانب أسواق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفية، وذلك بعد مشاركته في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات التي قامت بنقل ضيوف المؤتمر دعماً لجهود التنمية المستدامة التي تدعم جهود الحفاظ على كوكب مستدام صالح للحياة والعمل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة