«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
رصد وتحليل واقع التطبيق العملييأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
أصول سندات الدينويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية نشاط التمويل العقاري شركات التمويل العقاري المطورين العقاريين لشرکات التمویل العقاری شرکات التمویل العقاری سندات الدین تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الصين تقلص حيازتها من السندات الأميركية وتتجه نحو الذهب
تسارع الصين في تنفيذ خطة إستراتيجية لإعادة تشكيل محفظتها من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 3.2 تريليونات دولار، عبر تقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب والأصول البديلة، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر العقوبات والتقلبات السياسية في واشنطن.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "إس إيه إف إي" (SAFE) باشرت مراجعة داخلية عقب تعديل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اللتين تدعمهما الحكومة الأميركية وتصدران سندات مدعومة بالرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، ينظر المسؤولون الصينيون إلى هذه السندات، أو حتى إلى حصص ملكية في الشركتين، كبدائل محتملة لسندات الخزانة الأميركية.
تخفيض تدريجي في الحيازات وشراء متزايد للذهبوأشارت البيانات الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازتها الرسمية من سندات الخزانة بنسبة 27% بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 759 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 17% فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وبدلا من البيع المفاجئ الذي قد يزعزع الأسواق، اعتمدت بكين إستراتيجية "تينغنُو" (المناورة الحذرة على الحبل المشدود)، التي تهدف لتحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد، بحسب أحد المصادر المطلعة.
في المقابل، ارتفعت حيازات الصين من السندات الصادرة عن كيانات شبه حكومية أميركية مثل "فاني ماي" بنسبة 60% بين 2018 و2020، لتصل إلى 261 مليار دولار.
إعلانوعلّق براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قائلا: "من الواضح أن هذه السندات تُعد البديل الأكثر منطقية لسندات الخزانة في السوق الأميركية، واهتمام الصين بها معروف أكثر من معظم البنوك المركزية الكبرى".
وفي سياق موازٍ، ازداد تركيز الصين على شراء الذهب. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني بنسبة 18% منذ أواخر 2022، لتصل إلى 6% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ2% فقط قبل سنوات. وقال جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي: "ما تقوم به الصين من شراء معتدل ومنتظم للذهب يُعد خطوة مدروسة تماما".
مخاوف من تجميد الأصول وتآكل القوة الشرائيةيعود تحول بكين إلى هذه الإستراتيجية جزئيا إلى مخاوف من أن تتعرض أصولها الدولارية للتجميد إن تصاعدت المواجهة مع واشنطن، على غرار ما حدث مع روسيا في 2022. وفي هذا السياق، كتب باحثون من جامعة تسينغهوا في ورقة بحثية عام 2024: "تجميد الأصول الروسية يذكّر بوضوح بهيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.. والدروس بالنسبة للصين واضحة".
وحذر يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصيني، من خطة تداولها إعلاميون أميركيون بشأن تحويل حيازات سندات الخزانة إلى سندات مدتها 100 عام بدون فوائد، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، واصفا ذلك بـ"التهديد الكبير الذي قد يكلف الصين ثمنا باهظا".
حدود إستراتيجية التنويعورغم جهود التنويع، حذّر خبراء من محدودية البدائل، حيث قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل: "الإستراتيجية الحالية ربما تبلغ حدودها ببساطة بسبب ندرة الأصول البديلة الجيدة".
وأضاف مسؤول حكومي صيني: "قد نضطر للتضحية بجزء من العائدات، ولكن البقاء في سندات الخزانة الأميركية في حال تصاعد النزاع قد يعني فقدان استثماراتنا بالكامل".
إعلانومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات السياسية، باتت الصين ترى ضرورة حتمية للتخفيف من تعرضها للاقتصاد الأميركي. وبينما تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى بيع جماعي، فإن التوجه نحو إعادة هيكلة تدريجية لمحفظتها الاستثمارية يبدو أنه سيتسارع خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتأمين احتياطاتها من أي تصعيد مالي محتمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير