«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
رصد وتحليل واقع التطبيق العملييأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
أصول سندات الدينويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية نشاط التمويل العقاري شركات التمويل العقاري المطورين العقاريين لشرکات التمویل العقاری شرکات التمویل العقاری سندات الدین تصل إلى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُصدر قراراً لتنظيم تأسيس وترخيص شركات الوقف
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، قراراً تنظيمياً بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي، ما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، وتنظيم الشركات العائلية، إضافة إلى زيادة إسهام المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي القرار الأول من نوعه في دولة الإمارات ضمن جهود تنظيم قطاع الوقف، وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار "يداً بيد"، الذي يجسِّد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل يتبنّى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجِّع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية. ويتسق القرار مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، إضافة إلى إدراج الشركة العائلية الوقفية ضمن قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي. ومن خلال تنظيم الهياكل الوقفية، يُمكِّن هذا القرار الشركات والمؤسسات والأفراد من الإسهام في قضايا ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأجل، وتوفير سُبُل العيش الكريم لذرية الواقفين.
يُحدِّد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها، متضمناً الأشكال القانونية المتاحة، والأنشطة المسموح بها، ومتطلبات الترخيص. ويشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي" على طلبات التأسيس، لضمان توافق أنشطة الشركات مع القوانين والتشريعات السارية وأهداف الوقف، مع مراعاة إرادة الواقفين.
ويُتيح القرار لشركات الوقف إدارة الأوقاف الخاصة، إلى جانب ممارسة أنشطة اقتصادية مكمّلة، مع أهمية أن تُسهم هذه الأنشطة في تنمية الأوقاف واستدامتها وتعظيم أثرها المالي والاجتماعي، ويُرسي آليات فعّالة للرقابة والإشراف على شركات الوقف.
دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع أوقاف أبوظبي، تُصدر قراراً بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في #أبوظبي. القرار، الأول من نوعه في دولة الإمارات، يهدف إلى تطوير الممارسات الوقفية، ويسهم في تعزيز أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية. pic.twitter.com/5YqFoTQHnD
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 17, 2025 إطار رقابيويوفِّر القرار،مع الإرشادات والأدلة التفصيلية التي ستُضاف لاحقاً للشركات الوقفية، إطاراً رقابياً يضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية لصالح المؤسِّس والمستفيدين منها، ويشجِّع على الاستثمار في مجالات استراتيجية متعددة تشمل الصناعة والتعليم والتجارة والرعاية الصحية والزراعة والثقافة والتطوير الابتكار، ويُعزِّز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية واستغلال الموارد بكفاءة.
يشمل القرارُ تنظيمَ أنواعٍ مختلفةٍ من شركات الوقف، مثل الشركات الوقفية الذرية أو (الأهلية)، أو الشركات الوقفية الخيرية، والشركات الوقفية المشتركة، ويسمح القرار بإدارة الحصص والأسهم الوقفية في الشركات التجارية، على أن يُضمَّن ذلك في عقود التأسيس وفقاً للتشريعات السارية.
ويتيح القرار للواقف أيضاً تضمين بنود عقد تأسيس الشركة وفق إشهاد الوقف، ما يضمن التزام الشركة بأهداف الوقف وشروطه وإرادة الواقف المؤسِّس، ويتيح القرار خيارات ومرونة عالية لدى المؤسِّس أو الواقف سواء في الهيكل الإداري أو التنظيمي الحالي أو المستقبلي للشركة، إضافة الى توجيه الأرباح والمنافع إلى مصارف محدّدة، سواء كانت خيرية أو ذرية أو مزيجاً بينهما.
ويؤكِّد هذا القرار التزام حكومة أبوظبي بترسيخ الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار في قطاع الأوقاف عنصراً حيوياً يدعم التنمية الشاملة. ويُتوقَّع أن يُسهم القرار في استقطاب مزيدٍ من الاستثمارات لقطاع الأوقاف، ويُعزّز دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة في إمارة أبوظبي، ما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة ورؤيتها للنمو المستدام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”