السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات للتواصل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصًا منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيمًا للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظًا على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقًا لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. تسريبات جديدة حول القيود المصرفية الأمريكية على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في تطور جديد يخص القطاع المصرفي العراقي، وردت معلومات حول التعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي من المقرر أن تفرض قيودا على عدد من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في العراق.
وبحسب مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، فإن القيود ستشمل خمسة مصارف أهلية وثلاث شركات دفع إلكتروني، فيما لم تشمل المصارف الحكومية.
وشملت القيود خمسة مصارف أهلية هي: "المشرق، المتحد، السنابل، أين العراق، والمسك"، إضافة إلى ثلاث شركات دفع إلكتروني هي: "أموال، القاصة، والساقي".
وبالرغم من أن القيود تؤثر على المصارف الأهلية والشركات الخاصة فقط، فإنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العراقي والعلاقات المالية مع النظام المصرفي الدولي. يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات كبيرة.
في السياق، أفاد مصدران مطلعان، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بأن البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران، أنه "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى أن "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
وكان البنك المركزي العراقي، قد نفى في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء عن تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول