السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات للتواصل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصًا منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيمًا للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظًا على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقًا لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يدشن حزمة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية التجارية
مسقط - الرؤية
كشف بنك عُمان العربي عن حزمة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والجهات الحكومية، وذلك خلال حفل خاص نظمه البنك برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أكثر من 800 من عملاء البنك وكبار الشخصيات.
وشملت الحزمة الجديدة، مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التجارية المبتكرة والفعالة في مجال المدفوعات الشاملة وإدارة الحسابات، التي تواكب التطورات العالمية، ومن بينها تطبيق الخدمات المصرفية التجارية عبر الهاتف النقال الذي يمكن العملاء من إدارة حساباتهم المصرفية وإجراء العمليات التجارية كالمدفوعات والرواتب والموافقة على العمليات، في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب حلول الدفع عبر تقنية "Host-to-Host" وهو نظام ربط مباشر بين أنظمة العملاء ونظام المدفوعات بالبنك، ويتمتع بأحدث التطورات في هذا المجال، مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير وكذلك تكلفة العمليات المصرفية، ونظام "SWIFTNet" العالمي وهو نظام عالمي يقدم اتصالا مبسطا لنقل الرسائل والعمليات المالية من العميل إلى البنك بشكل آمن وسريع وعالي الكفاءة.
وتتميز الخدمات الجديدة بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاستخدام وتمنح مستخدميها تحكما كاملا في إدارة عملياتهم المالية بسهولة وكفاءة تامة، ويتوقع أن تسهم الخدمات الجديدة في تقليل الجهد التشغيلي للشركات والجهات الحكومية بشكل كبير، فضلاً عن الحد من الأخطاء البشرية وتسريع عمليات الدفع والتسويات المالية بدقة متناهية عبر توظيف أحدث التقنيات.
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي للبنك: "في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الصيرفة، يواصل بنك عُمان العربي جهوده الحثيثة في تبنّي أحدث التقنيات وتوطينها، واستكشاف أفضل الحلول الرقمية وتوظيفها، واضعًا نصب عينيه خدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية، ليكون مثالا يحتذى به في التميز والريادة في القطاع المصرفي، ومن هذا المنطلق، حرصنا على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بدءًا من المؤسسات متناهية الصغر، ومرورًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل اللبنة الأساسية للاقتصاد الوطني وتعد جزءًا لا يتجزأ من الثروة الرئيسية في تقدم هذا البلد المعطاء، وصولًا إلى كبرى الشركات العامة والخاصة التي تسهم في دفع عجلة التنمية".
بدوره، أوضح سليمان بن علي الهنائي المدير العام ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية: "صُممت الحلول الرقمية التجارية الجديدة في أعقاب دراسات مستفيضة قام بها فريق مجموعة الأعمال المصرفية التجارية لتحديد احتياجات العملاء من كافة القطاعات، والتحديات التي يواجهونها، ويأتي إطلاق هذه الحزمة الجديدة من الخدمات ليؤكد ريادتنا المستمرة في مجال الخدمات المصرفية التجارية الرقمية، حيث لا نكتفي بالمواكبة فحسب، بل نسعى دوما لنكون في طليعة الابتكار، ونرفع سقف المعايير في تقديم هذه النوعية من الخدمات، وأن نكون المثال الذي يُحتذى به والمرجع الذي يُشار إليه، مؤمنين بأن امتلاك عملائنا لمثل هذه الأدوات ستمكنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة وحصافة، ونجاحنا نحن في بنك عُمان العربي يأتي من خلال تقديم خدمات تواكب طموحات العميل وتدعم مسيرته في النمو والتوسع، فنحن لا نكتفي بأن نكون مجرد مزوِّدٍ للخدمات، بل أن نكون شريكًا في النجاح، وداعمًا في التقدُّم، ومحفزا للازدهار".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين