السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تُعرب عن أسفها واستنكارها لرفض السلطات التشادية السماح بإقامة إمتحانات الشهادة السودانية
(سونا) أعربت حكومة السودان عن أسفها واستنكارها لرفض السلطات التشادية السماح بإقامة إمتحانات الشهادة السودانية لأكثر من ستة آلاف طالب وطالبة من اللاجئين السودانيين من ولاية غرب دارفور وغيرها من الولايات المتضررة بالحرب كما بذلت وزارة الخارجية كل الجهود الممكنة عبر التواصل المباشر مع وزارة الخارجية التشادية وعبر المفوضية السامية للاجئين لإقناع السلطات التشادية بإقامة الامتحانات، حتي لا يتضرر الطلاب اللاجئون بسبب التقديرات السياسية.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي.
تُعرب حكومة السودان عن أسفها واستنكارها لرفض السلطات التشادية السماح بإقامة إمتحانات الشهادة السودانية لأكثر من ستة آلاف طالب وطالبة من اللاجئين السودانيين من ولاية غرب دارفور وغيرها بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة.
لقد بذلت وزارة الخارجية كل الجهود الممكنة عبر التواصل المباشر مع وزارة الخارجية التشادية وعبر المفوضية السامية للاجئين لإقناع السلطات التشادية بإقامة الامتحانات، حتي لا يتضرر الطلاب اللاجئون بسبب التقديرات السياسية الخاطئة للسلطات التشادية، دون جدوي.
ياتي هذا الموقف امتداداً لنهج السلطات التشادية العدائي من السودان، إذ ظلت تقدم كل انواع الدعم لمليشيا الجنجويد، خدمة لأجندة الرعاة الإقليميين للمليشيا الإرهابية.
إن حرمان الطلاب الأبرياء من حق التعليم وتهديد مستقبلهم يمثل خرقا واضحا لاحد مبادئ حقوق الإنسان الاساسية التي نص عليها القانون الدولي، وتنكرا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وسابقة السودان في إتاحة فرص التعليم لأبناء الشعب التشادي.
سيظل حرمان ابنائنا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية نقطة سوداء في سجل السلطات التشادية وسياستها العداونية تجاه الشعب السوداني.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية