السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودي بيانات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
بيانات ترصد انتعاش حركة الأسواق في عيد الفطر و ارتفاعاً كبيراً في تداول الكاش
زنقة 20 | الرباط
رصدت بيانات رقمية، انتعاش الأسواق التجارية و مختلف أماكن التسوق و الترفيه خلال أيام عيد الفطر بالمغرب.
و بحسب تلك البيانات فإن عيد الفطر بالمغرب شهد استعمالا مكثفا للنقود “الكاش” ، و ذلك لشراء المقتنيات الضرورية من ملابس وهدايا ومواد غذائية من طرف الاسر المغربية.
و أوردت تلك المعطيات ، أن عمليات سحب النقود عرفت انفجارا خلال عيد الفطر بشكل كبير، مما أجبر البنوك على إمداد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية إضافية.
في المقابل، فإن الأداء الإلكتروني، عرف استخداما محدودا خلال عطلة العيد ، و ذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن عددا من المحلات و الأسواق التجارية لا تقبل الأداء الإلكتروني.
وتصدر التسوق والترفيه والتجمعات الاجتماعية إنفاق وأنشطة المغاربة في عطلة عيد الفطر.
كما ازداد الطلب قبيل وخلال عيد الفطر على السلع الغذائية، كالحلويات واللحوم والمشروبات، و ارتفع الضغط كبيراً على المتاجر والمولات، و المطاعم والمرافق السياحية والترفيه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة