الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية الهيئة العامة الحقوق المالية لشرکات التمویل العقاری شرکات التمویل العقاری سندات الدین تصل إلى
إقرأ أيضاً:
فولين: صربيا لن تسمح بثورة ملونة ولن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا
صربيا – نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين، خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده لم تنظم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وستواصل الالتزام بهذا الخط.
وأضاف فولين: “كما تعلمون، لم ننضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وسنواصل السير على هذا الخط”.
وتطرق فولين إلى الوضع الراهن في بلاده، وشدد على أن السلطات الصربية لن تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية التي تقف وراء الاحتجاجات في بلغراد بتنفيذ ثورة ملونة في البلاد.
وقال: “تشهد بلغراد ثورة ملونة. وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بموقفنا تجاه روسيا الاتحادية. تقف وراء هذه الثورة الملونة في صربيا أجهزة استخبارات غربية، تسعى إلى جلب حكومة أخرى إلى السلطة في صربيا. ولكن نحن لن نسمح بذلك”.
وفي هذا السياق، وجه فولين الشكر إلى شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على “موقفهما” في ضوء الأحداث الجارية.
وأضاف: “دعمكم الثابت للسلطات الشرعية في صربيا يعني الكثير بالنسبة لنا”.
ويشار إلى أنه تم عقد اللقاء الأخير بين شويغو وفولين في فبراير. وخلال ذلك اللقاء تمت مناقشة “تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن والوضع الحالي في صربيا”. وخلال ذلك أعرب الجانب الروسي عن استعداده “لتقديم الدعم للشعب الصربي الشقيق في الحفاظ على الاستقرار”.
ومن المعروف، ان احتجاجات الطلاب وأنصار المعارضة في صربيا، لا تزال مستمرة منذ أربعة أشهر، وذلك بعد مقتل 15 شخصا في انهيار سقف في محطة للسكك الحديدية في نوفي ساد في الأول من نوفمبر 2024. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في مظاهرة في بلغراد في 15 مارس، والتي عقدت تحت شعار “15 من أجل 15” – وهو ما يعني أن المظاهرة كانت مخصصة لإحياء ذكرى مقتل الـ 15 شخصا.
من جانبها ذكرت وزارة الداخلية الصربية أن 107 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 56 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات وتم اعتقال 22 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام.
المصدر: نوفوستي
Previous رئيس وزراء كندا: لا مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يحترم بلادنا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© من نحن الرئيسية محلي عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع