الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين للوحدات كمزودي بيانات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الاستقرار المالي الهيئة العامة للرقابة المالية الوحدات العقارية هيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق منصة اعرف عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية
أطلقت حكومة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية.
وتهدف المنصة تعزيز تكامل البنية التحتية المالية الرقمية لدولة الإمارات، وتوفير بنية تحتية رقمية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
ومن أبرز أهدافها أيضاً تقديم بيانات ومعلومات دقيقة للجهات المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية.
كما تهدف منصة "اعرف عميلك" حماية سرية بيانات العملاء وفق ضوابط صارمة تضمن استخدامها فقط وفق الأغراض القانونية المحددة، وعقوبات صارمة على أي استخدام غير قانوني أو إفشاء لبيانات العملاء.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/EvyIOfv9b6
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 22, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة