ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.


جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3.4 مليار جنيه قيمة تعويضات التأمين التجاري خلال أغسطس الماضي

أظهرت تقارير صادر عن هيئة الرقابة المالية، نمو قيمة التعويضات المسددة لنشاط التأمين التجاري خلال أغسطس 2024، 38.7% على أساس سنوي.

وسجلت قيمة تعويضات للتأمين التجاري نحو 3.4 مليار جنيه خلال أغسطس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي بنمو 38.7%، وفقا لتقرير الرقابة المالية.

فيما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 360 مليون جنيه خلال أغسطس  2024، مقارنة بـ 288 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2023، بنمو 25% بحسب الرقابة المالية .

إجمالي التعويضات خلال أغسطس 

يشار إلى أن شركات التأمين سددت إجمالي تعويضات لعملائها 3.8 مليار جنيه  خلال شهر أغسطس من العام 2024.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3.4 مليار جنيه قيمة تعويضات التأمين التجاري خلال أغسطس الماضي
  • «الرقابة المالية» تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية
  • الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية لتشجيع الشركات على القيد
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديدة يعزز مستويات الحوكمة
  • «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد أتاح إنشاء شركات متناهية الصغر
  • تملك شقة بالتقسيط.. تفاصيل قرض التمويل العقاري من المصرف المتحد
  • الرقابة المالية تنشر قرار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 2024