بموافقة الحكومة.. زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الطرح الجديد للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين7» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
الإسكان تبدأ طرح مرحلتين من شقق متوسطي ومنخفضي الدخلأوضح المهندس شريف الشربيني أن إعلان «سكن لكل المصريين 7» يتضمن مرحلتين من الطرح، الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.
وأكد الوزير أن أولوية حجز الوحدات السكنية في هذا الطرح ستكون للعملاء من فئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم في حينه، حيث سيتاح لهم فترة قبل باقي العملاء للدخول على الموقع الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية.
أماكن الطرحأما عن المدن والمحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها، فقد أوضح المهندس شريف الشربيني أن المدن الجديدة هي حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية «جمصة»، ودمياط «شطا - تل وردة»، والبحر الأحمر «الغردقة»، والمنيا «مغاغة»، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.
أما الطرح الثاني فقد أعلن وزير الإسكان أنه يتضمن طرح 101 ألف وحدة سكنية «إسكان اجتماعي» لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، علمًا بأن هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان «سكن لكل المصريين 5» فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط «دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن»، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم.
علماً بأن هذا الطرح سوف يشهد وحدات في مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة، واﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة، وذلك بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.
وفي ذات السياق، أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان «سكن لكل المصريين 7» يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، أما فئة منخفضي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة، علمًا بأنه سوف تتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار «المرفقين بالكراسة» من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة لكافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف يتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: بدء حجز وحدات المرحلة الأولى بأكبر طرح سكني بالمدن الجديدة
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظتي أسيوط والمنيا
وزير الإسكان يستعرض مشروعات ضمن تطوير منطقة سور مجرى العيون
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية