2025-01-03@03:46:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«قانون تأجیر المستشفیات الحکومیة»:
منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء. وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك...
أقر مجلس النواب المصري بصورة نهائية يوم الاثنين 20 مايو /آيار 2024 الجاري القانون المقدم من الحكومة باسم "قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر"، والمعروف إعلاميا بأنه "قانون تأجير المستشفيات"؛ وقد اعترضت نقابة الأطباء وعدد من منظمات المجتمع المدني على القانون باعتباره يتعارض كليا وجزئيا مع المادة 18 من دستور 2014؛ ويوجد تشويه بمفهوم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والأهلي والذى يعنى إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة في توزيع جغرافي يشمل جميع مناطق البلاد، وبعدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ويتعارض مع جوهر المادة 32 من نفس الدستور والخاصة بالحفاظ على الملكية العامة للمنشآت الحكومية . الدولة المصرية تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية وتتخلى عن دورها في تقديم رعاية صحية...
القاهرة- لاقى تمرير الحكومة المصرية ونواب الأغلبية البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الاثنين الماضي، قانون "تنظيم إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" المعروف إعلاميا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية"، إشادة رسمية واسعة، في حين رفضته نقابة أطباء مصر "بسبب عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه"، وطالب حقوقيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه. وأوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ليس انسحابا حكوميا من دورها، وإنما يسهم في التطوير وتقديم خدمات أفضل، وتحفيز بيئة الاستثمار. وأكد أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، ولن يكون مسؤولية الوزير المختص بمفرده. عبد الغفار أشاد بقانون المنشآت الصحية وعدّه أداة للتطوير (مواقع التواصل) تفاصيل القانون...
جدل حول قانون تأجير المستشفيات.. نقابة الأطباء: يهدد استقرار الأطقم الطبية.. والحق في الدواء: يلغي مجانية الخدمات الحكومية.. وعز العرب: بناء مستشفيات جديدة أفضل من تحويل الحكومية لخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحمل مواقف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، تأثيرًا كبيرًا في النقاش حول مشروع القانون الحكومي المتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويعبر عبد الحي عن مخاوفه من تأثير هذا المشروع على المواطن المصري محدودي الدخل.نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحينقيب الأطباء: مشروع تأجير المستشفيات يضر محدودي الدخلأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري لمحدودي الدخل.وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي السبت الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في...
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت، كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد 19 مايو.وأبدى نقيب الأطباء، في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.معلنا عن، عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، ومنها الإضرار بالمواطن المصري...
أطلقت حملة مصيرنا واحد، حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب المصري برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يتيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم، أن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥% من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.وأكدت الحملة على أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة...
وزير الصحة: الدولة ستحدد تسعير الخدمات الصحية وتضع القواعد اللازمة لحماية العامليننقيب الأطباء: منح المستثمرين حوافز لبناء مستشفيات جديدة وليس إدارة "الحكومية"فى 15 من فبراير الماضى أرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميًّا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية" إلى مجلس النواب، وذلك لتحديد موعد للمناقشة بلجنة الصحة بالمجلس.وبالفعل عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع قبل الماضى جلسة بحضور أعضاء اللجنة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، وبعض مساعدى الوزير.كما حضر الجلسة وفد من نقابة الأطباء وانتهت الجلسة إلى الموافقة المبدئية على مشروع القانون مع إعادة المناقشة مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى.ومشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق...
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد.وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات.وأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة أيضًا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل الممكنة.
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد. الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: نتحرك لتقديم خدمة مميزة للمواطن لماذا ترفض نقابة الأطباء مقترح "الصحة" منح المستثمرين حق إدارة المستشفيات؟ |قراءة وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات. خدمة المواطنوأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام...
أكد الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس الأطباء، على أن الدولة هي الجهة المنوط بها لتطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، وليس القطاع الخاص.وأشار القاضي في تصريح خاص، لـ «الأسبوع»، تعليقا على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، إلى أن القطاع الخاص سواء إن كان أجنبيا أو مصريا، لا يمكن أن يتحكم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.لافتا إلى، أن مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان للمناقشة بمجلس النواب، لا يوجد أي ضمانات لحماية المواطن المصري البسيط في الحصول على حقه الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية.وتابع: وإذا كان المشروع غرضه الاستثمار، فنحن لسنا ضد الاستثمار في الخدمات الصحية ولكن بشرط أن تقدم الدولة مزايا للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مستشفيات جديدة "وأضاف" لدينا تجربة سابقة توضح...
أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، بيانا رسميًا، وذلك للرد على ما أثير حول كشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والمقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب.وأشارت النقابة فى بيانها والذى جاء عقب نشر بوابة الأسبوع امس للقانون، ان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د.أسامه عبد الحي عقد إجتماعا هاما أعقبه اجتماعا آخر، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وأكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في...
رفض الدكتور اسامة عبد الحى نقيب الأطباء، مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب والخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة والمنشآت الصحية والمتداول اعلاميا بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.وأشار نقيب الأطباء " للأسبوع "، الى أن مجلس النقابة العامة دعا الى اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وذلك عقب حضور وفد من النقابة مناقشة مشروع القانون الاسبوع الماضى بلجنة الصحة فى مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.وأكد نقيب الأطباء أن النقابة عقدت ايضا اجتماع الأثنين الماضى بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.وعن أوجه الإعتراض على مشروع القانون قال" على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في...
ثمن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ومنسق عام لحملة مصيرنا واحد، سرعة تجاوب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مع جميع الأخبار التي تخص الصحة والرد عليها.وأشاد عضو مجلس الأطباء السابق، وردا على نفى المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى تصريحه لـ«الأسبوع»، ما تردد بشأن تقديم وزارة الصحة والسكان مشروع قانون الى مجلس النواب يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين الأجانب والمصريين، برده" للأسبوع" ونفيه القاطع تقديم وزارة الصحة لمشروع قانون لمنح إلتزام المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب.وطالب عضو مجلس الأطباء السابق، بضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الصحة يتضمن هذا النفي ويوضح اللبس للمواطنين عما تم تسريبه من مشروع قانون منسوب إلى وزارة الصحة المصريةوكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد نفى...
نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.وكانت حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي...