2024-12-23@13:49:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«فی المنازعات الإیجاریة»:
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم...
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى "مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى “مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي: 1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة. 2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز. 3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.يُنشأ بموجب هذا القانون مركز قضائي يُسمّى ' مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة '، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة. المادة (3)المقريكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.المادة (4)الأهدافيهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.المادة...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات. جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري. وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض...
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. أخبار ذات صلة النصر يقترب «خطوة» من نهائي دوري السلة جميلة القاسمي تشارك أيتام «الشارقة للتمكين» الإفطار الرمضاني وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في...
الشارقة: «الخليج» عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بهدف النظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد...
مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي يُحدث ثورة غير مسبوقة في مشهد التقاضي في المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة
دبي -الوطن تشهد المنظومة القضائيّة في دبي قفزات نوعيّة مستدامة وتواصل تحقيقها لأعلى مستويات كفاءة الأداء، بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطوّرات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، إلى جانب رفد القطاع بالكفاءات المتميّزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائيّة، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي. وفي هذا الصدد؛ أحدث مركز فض المنازعات الإيجاريّة الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائيّة المخصّصة لحلّ المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم، وقد توّج هذه المسيرة...
مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي وبنك دبي الإسلامي يتعاونان لتقديم دعم مادي للمتعسرين في دفع الإيجارات من اموال الزكاة
دبي – الوطن أبرم مركز فض المنازعات الإيجاريّة التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي بهدف إقامة علاقة تعاون مشترك بين الطرفين، تقضي بتقديم دعم مادي من أموال الزكاة لدى بنك دبي الإسلامي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة؛ وتعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي لهذا الدعم. وبحسب الاتفاقيّة فإنّ بنك دبي الإسلامي سيسهم في تقديم الدعم المادي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي لتوزيعه حسب الأصول على المستحقين، إلى جانب توفير الدعم الفني الذي يمكّن المركز من تنفيذ البرامج والمشاريع المترتبة على هذا التعاون.وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة: “في إطار حرصنا على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها أن تخدم المجتمع...
دبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة في دراسة لضابطة بشرطة دبي.. النباتات لتنظيف المناطق الملوثة بالمتفجرات 3 ملايين حاوية نمطية زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ«موانئ دبي» قال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي: في ظل الثورة التقنية التي نشهدها، يعيش القطاع العقاري في دبي تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل، وهنا كان لا بدّ للمنظومة الإيجاريّة القضائيّة أن تُواكب هذا المشهد، وأن تسير في ركب التحوّل الرقمي وتتخذه نهجاً شاملاً ومتكاملاً، وقد تبنّى مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي هذه المسؤولية انطلاقاً من رؤيته بكونه مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، عبر حسمها بمنظومة قضائية رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة.وأضاف: «تنسجم جهودنا في هذا الإطار مع...
]دبي - الخليج أكد القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، إن القطاع العقاري بدبي يعيش في ظل الثورة التقنية التي نشهدها؛ تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل. وقال موسى، إنهم قاموا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ثم يرسل البرنامج الحكم إلى أطراف النزاع. وأوضح "عمل المركز بجهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع...