2024-11-16@02:53:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«عودة العمل بقانون البناء»:
كشف إبراهيم عارف خبير التقييم العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ما بين 10-15% بعدما أعلنت الحكومة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف «عارف»، أن هناك نتائج إيجابية لتفعيل القانون، منها أنه يساعد في تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تسهيل إجراءات الاستخراج الرخص البنائية، مشيرا إلى أنه يٌساهم في تعزيز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية. توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وأضاف عارف أن هناك نتيجة أخرى إيجابية لعودة قانون عام 2008، وهي عودة شركات المُقاولات الصغيرة والمُتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية، وستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة المعروض...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين. وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات. انخفاض العقارات مع العوده لقانون2008 وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء. زياده المعروض من العقارات الحديثة وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء. مخالفات البناء ونوه المحافظ أن عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، مما يعزز الاقتصاد المحلي...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن عودة العمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن. وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة تشمل 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلًا من 15 شرطًا، وهذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة. وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم إلى شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، موضحًا أن الإجراءات المطلوبة هي بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري. وأشار إلى أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم: "الرسومات الهندسية، وصلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص،...
بعد اعلان التنمية المحلية الاشتراطات البنائية وإعادة العمل بالقانون، ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008 ؟ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها منذ شهر مارس2021 أى على مدار آخر 3 سنوات تقريبا، إذ كان على كل من يرغب في استصدار ترخيص البناء بالمدن استيفاء اشتراطات البناء مما أدى إلى تراجع صدور تراخيص المباني. خطوات ترخيص البناء وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان عرضت دراسة مشتركة وافق عليها رئيس الجمهورية لتبسيط خطوات تراخيص البناء من خلال وقف العمل باشتراطات البناء وإعادة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبذلك يتم فتح الباب للبناء وتلقي طلبات المواطنين للحصول على رخصة البناء وفق...
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحرص الحكومة على عودة العمل بالقانون رقم 119 لمواجهة جميع المشكلات الخاصة باستخراج تراخيص البناء مشيدة بما أعلنت عنه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار بحزب الله أثناء استهدافه ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن اشتراطات البناء في المدن، سيساعد في ضبط منظومة الإسكان والقضاء على البناء المخالف والعشوائيات والحد من ارتفاع قيمة الوحدات السكنية. وأشاد "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، بقرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء الموحد، موضحًا أن تلك الاشتراطات كانت سببًا رئيسيًا في انتشار البناء المخالف نظرًا لصعوبة استخراج رخص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات الصعبة وبالتالي كان يلجأ المواطنون للبناء المخالف وتسبب ذلك في العشوائية البنائية. وأشار إلى أن اللجنة قد سبق وطالبت وأوصت بإلغاء تلك الاشتراطات، حيث لم ترصد اللجنة صدور تراخيص بناء في هذه الفترة، على...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها، وهي كما يلي: * الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. * الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. * التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية. * السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم وضعها في مارس 2021 أدت إلى آثار خطيرة، أبرزها عدم إصدار تراخيص بناء خلال هذه الفترة منذ مارس وحتى الآن. وأوضح «الفيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن هذا التوقف عن إصدار التراخيص تسبب في ظهور حالات بناء مخالف بمئات الآلاف، حيث لجأ العديد إلى البناء بدون تراخيص نتيجة غياب إمكانية الحصول على رخصة، موضحًا أن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء، وهو ما أثر على ملايين العمال. وأشار إلى أن تعطيل القانون غير مقبول في دولة القانون، وأن قرار وزير الإسكان الأخير يعود بالقانون إلى أصله، وهو قانون 119، وهو أمر طبيعي لدولة تحترم القانون....
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان