2025-03-06@18:51:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«طلب إعادة النظر»:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةوفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:1. ظهور دليل على براءة المتهم في جرائم القتلإذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعةإذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكمإذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد...
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها. في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر...
طالب النائبان عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بضرورة تخفيض رسوم الكفالة، للتخفيف على المواطنين. وتقدم النائبان بتعديل على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا ف جنيه. وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين أحزاب الموالاة؟ وتدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد. وعقب...
شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الموافقة على المادة 409 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 409 على الآتى:يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح : في الأحوال الآتية:- إذا إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو...
تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضيفي التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةنصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".ودعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة.نواب يطالبون بخفض رسوم الكفالة من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض"، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: "إن الأحزاب...
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على...
الحكم النهائى في القضايا، هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ،...
منحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج التي يخضع لها ولكن بشروط معينة. شروط يجب توافرها لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط التي يجب أن تتوفر لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وهي: خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية: 1- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج. 2- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني. 3- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل. - أو خلال شهر من أي من التواريخ الآتية: 1- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز. 2- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز. ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون للأخ أو الابن الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر...
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة إلى لجنة العضوية في المجلس. وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه الخطوة التاريخية.أخبار متعلقة بدء تداول العملة الزيمبابوية الجديدة اليوم"إرهاب نووي".. روسيا تتهم أوكرانيا بالهجوم على محطة زابوريجيايذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، برئاسة رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، مندوب مالطة لدى الأمم المتحدة السفيرة فينسا فريزر، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة إلى لجنة العضوية في المجلس. وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه الخطوة التاريخية. ولم يتلق اقتراح الإحالة أي اعتراضات من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 15 عضوا. واقترحت السفيرة فريزر، أن تجتمع لجنة القبول، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، في الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم للنظر في الطلب.
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة إلى لجنة العضوية في المجلس. وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه الخطوة التاريخية "التي بدأها سيادة الرئيس محمود عباس عام 2011، ونستأنفها عام 2024". مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزةأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، أن "إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القـتل". وقال منصور، في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن "الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة". وأضاف أنه "لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جـرائم...
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها...
يمانيون| أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حجز قضية المتهمين بجريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي، للفصل في طلب الإعادة المقدم من النيابة العامة المتعلقة بـ11 متهما الذين لم تفصل في حقهم محكمة درجة أولى. واستمعت الشعبة في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، إلى طلبات المحامين ودفوعهم في القضية والتأجيل لمدة أسبوعين . وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في الـ 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات. إلى ذلك اقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان ، الزام النيابة بالرد على عرائض الاستئناف و إحالة أحد المتهمين للعلاج ،والتأجيل...
الثورة نت| أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حجز قضية المتهمين بجريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي، للفصل في طلب الإعادة المقدم من النيابة العامة المتعلقة بـ11 متهما الذين لم تفصل في حقهم محكمة درجة أولى. واستمعت الشعبة في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، إلى طلبات المحامين ودفوعهم في القضية والتأجيل لمدة أسبوعين . وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في الـ 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات. إلى ذلك اقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان ، الزام النيابة بالرد على عرائض الاستئناف و إحالة أحد المتهمين للعلاج...
تناول قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بمحاكم الجنايات والجنح. أخبار متعلقة وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.. تعرف عليها ونصت المادة 441، من القانون، على أنه: «يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم...
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025