بعد صدورها نهائيًا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تناول قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بمحاكم الجنايات والجنح.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.
ونصت المادة 441، من القانون، على أنه: «يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود، أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
القانون حكم نهائي صدور حكم نهائي الجنايات الجنح صدور الاحكام النهائية قانون الاجراءات الجنائية اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون حكم نهائي الجنايات قانون الاجراءات الجنائية حکم على
إقرأ أيضاً:
الحكم على الإعلامى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، حكمها على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
بداية الواقعةوكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.