هل يجوز للمؤمن عليه طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
منحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج التي يخضع لها ولكن بشروط معينة.
شروط يجب توافرها لإعادة النظر في قرار جهة العلاجوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط التي يجب أن تتوفر لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وهي:
خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:
1- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
2- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
3- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- أو خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:
1- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
2- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون للأخ أو الابن الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بثبوت العجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرار العلاج معاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم).
من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم).