جزائية الأمانة تحجز قضية اغتيال “إبراهيم الحوثي” للفصل في طلب النيابة إعادة النظر بشأن 11 متهما
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمانيون|
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حجز قضية المتهمين بجريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي، للفصل في طلب الإعادة المقدم من النيابة العامة المتعلقة بـ11 متهما الذين لم تفصل في حقهم محكمة درجة أولى.
واستمعت الشعبة في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، إلى طلبات المحامين ودفوعهم في القضية والتأجيل لمدة أسبوعين .
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في الـ 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
إلى ذلك اقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان ، الزام النيابة بالرد على عرائض الاستئناف و إحالة أحد المتهمين للعلاج ،والتأجيل لأسبوعين واستكمال إجراءات المحاكمة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.