جزائية الأمانة تحجز قضية اغتيال “إبراهيم الحوثي” للفصل في طلب النيابة إعادة النظر بشأن 11 متهما
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمانيون|
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حجز قضية المتهمين بجريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي، للفصل في طلب الإعادة المقدم من النيابة العامة المتعلقة بـ11 متهما الذين لم تفصل في حقهم محكمة درجة أولى.
واستمعت الشعبة في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، إلى طلبات المحامين ودفوعهم في القضية والتأجيل لمدة أسبوعين .
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في الـ 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
إلى ذلك اقرت الشعبة بشأن قضية خلية صعدة، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان ، الزام النيابة بالرد على عرائض الاستئناف و إحالة أحد المتهمين للعلاج ،والتأجيل لأسبوعين واستكمال إجراءات المحاكمة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
زيتوني: إعادة بعث شركة “ماقرو”
كشف وزير التجارة الوطنية وضبط السوق الداخلية ان هذه السنة إعادة بعث شركة “ماقرو” التي تملك حاليًا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة. وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية؛ مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة.
أما بمجال تعزيز حماية المستهلك وسلامته، فقد تم منذ العام الماضي إطلاق لقاءات تشاورية مع جمعيات حماية المستهلك وإشراكهم في تقديم تصوّر شامل لترقية الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري. تضاف إلى التدابير المتخذة لتعزيز الثقة بين المنتجين والمحوّلين من جهةٍ والمستهلكين من جهةٍ أخرى. لكن ذلك يستوجبُ أيضًا تعزيز وعي المستهلك. حتى يُساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، من مختلف الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.
تعزيز اليقظة الرقابيةومن أجل إرساء نظام رقابي فعّال، فقد تمّ توجيه أعوان القطاع على مستوى التراب الوطني. لتعزيز اليقظة الرقابية في محاربة كل الممارسات التجارية المشينة والمظاهر السلبية. ذات التأثير على سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني والتحكم في التضخم. إضافةً إلى تتبّع سلاسل الإمداد والتوزيع ورصد الاختلالات المتوقعة أو المفتعلة والتكفل بمعالجتها استباقيًّا، وذلك بتعاونٍ وثيقٍ بين أجهزة الدولة ومؤسَّسَاتها.
ويستدعي كل ذلك اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وهو ما يتضمنه المحور المتعلق بتعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وذلك من خلال.السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة. للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين. بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطني.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة