تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.

لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.

نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي

في التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.

أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة

نصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية: 

1-- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 

3-  إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم. 

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

5 آلاف جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتة

ونصت المادة (٤١٢) على أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الباتة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة طلب إعادة النظر حکم على

إقرأ أيضاً:

الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق

14 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنـايات مكافحة الفساد المركزية، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق.

وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن “المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جــــريــمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 / ثانيا وبدلالة المادة 16/أولا/ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "عاصفة مخيفة" تجتاح العراق.. وتسجيل آلاف الإصابات
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • تزامنًا مع شم النسيم.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء التجار
  • حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل