«ریال ولا تزید»:

قانون الاتجار في الأحياء الفطرية يحظر استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية

"عمان": أكد قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "45/ 2024" أن أحكامه تسري علـى الأحياء الفطرية والمهددة بالانقراض، مع عدم سريانه على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها اتفاقية الاتجار الدولي، ويشمل العينات والكميات المسموح بنقلها من الأشـخاص، والإعارة غير التجارية أو حالة الهـبات أو التبادل بـين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان، والعينات في حالة العبــور والتفريغ مع إعادة الشحن.وتنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة البيئة، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها، كما تبين شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، على أن تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة. ويحظر تداول العينـات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما لا يجوز...


البيئة: قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية سيحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات

العُمانية- أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يبين الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.وأوضحت أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، ويجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خـــلال (6) ستة أشـهــر من اليوم التالي لتطبيق القانون.وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وسيعمل على تحسين تصنيف...


الابتزاز الإلكتروني.. خطر يهدد الأطفال

     عبدالرحمن بن حمدان الزيدي **   إن التطور التقني المتسارع الذي سجّل دخوله إلى شتى دول العالم منذ بضع سنوات قد أدى إلى ظهور مختلف برامج التواصل الاجتماعي (واتساب، انستجرام، سناب شات.. إلخ) والتي بدورها أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة عالميًا. وبمناسبة ظهورها مبدئيًا في الدول الغربية فقد جيئ بها إلى بلداننا العربية حاملة معها نتائج إيجابية وسلبية، فكان لها الأثر العميق في تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص أينما كانوا، إلا أن هذا الأمر للأسف الشديد أنتج ثمارا سلبية ولا زال يجني ثماره حتى اليوم، لا سيما على الأطفال. ففي الوقت ذاته وتزامنًا مع ظهور برامج التواصل الاجتماعي فقد ظهرت الهواتف الذكية المتطورة بمختلف مسمياتها وأصنافها، وما إن توافرت في بلداننا حتى سعى بعض الآباء مُسارعًا لتمكين طفله...


إصدار لائحة حيازة الحيوانات البرية المستأنسة وتحديد غرامات للمخالفين

حددت هيئة البيئة عملية تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بإصدار لائحة برقم (١٥٠/ ٢٠٢٤)، حيث اشترطت اللائحة بأن يكون طالب الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة عماني الجنسية، وأن يتوفر لديه المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات المستأنسة، وأن يتعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب سداد المبالغ والرسوم المقررة، موضحة بأنه يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.وبينت اللائحة بأن تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي هذه المدة دون البت فيه، ويجوز لمقدم طلب الترخيص...


استدراك لـ “الغرامات” الواردة في لائحة تنظيم المقابر

رصد-أثير تضمنت الجريدة الرسمية في عددها (١٥٤٤) الصادر اليوم استدراكًا للائحة تنظيم المقابر حيث أشارت وزارة العدل والشؤون القانونية إلى وقوع خطأ مادي عند نشر اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ۲۰۲٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤). وأشارت الوزارة في الاستدراك إلى أن المادتين (۲۸) و (۲۹) وردتا على النحو الآتي: المادة ( ۲۸ ): تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۲)، (٤)، (۱۳) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( ۲۰۰ ر.ع) مائتي ريال عماني. المادة ( ۲۹) : تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۱۸)، (۲۰)، (۲۱) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن ( ۱۰۰ ر.ع) مائة ريال...


المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

مسقط-أثير تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشخص قاد مركبته بتهور وقام بالاعتداء على مركبة أخرى تقل شخصين مما نتج عنه أضرار جسيمة في المركبة الأخرى. “أثير” تواصلت مع المستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن هذه الواقعة من الناحية القانونية حيث قال: بإنزال الأسانيد القانونية على هذه الواقعة فإن النص التجريمي هي المادة (٥٠) من قانون المرور التي تنص على :”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور،...


قانون البصمات الحيوية يحظر فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه

حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من...


أحكام قانونية مشددة للمشرع العماني تكفل حماية الموظف

تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع...


"الموارد البشرية": مليون ريال غرامة استقدام عامل دون وجود عمل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل، بهدف حظر وتجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، لاسيما ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة. وأكدت الوزارة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.الممارسات غير النظامية في سوق العملونصت اللائحة على معاقبة كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.أخبار متعلقة انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية بـ"غرفة مكة" الخميس المقبل تكامل القابضة الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ليب 2024 "راين"...


محتالون يستغلون “موقعًا إلكترونيا رسميا” للاحتيال

رصد – أثير قالت شرطة عمان السلطانية بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على خمسة أشخاص من جنسيات عربية لقيامهم بالاحتيال عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي مطابق لأحد المواقع الرسمية بهدف استدراج الضحايا للإدلاء ببياناتهم البنكية مقابل الحصول على خدمات معينة ليتمكنوا بعدها من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية وتوظيفها في سوق العملات الرقمية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. وقد جرّم قانون الجزاء العماني في المادة رقم (349) الاحتيال وفق النص الآتي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين...


بعد استيقافهما؛ ما العقوبة التي تنتظر الفتاة والشاب اللذين قاما بفعل مُخل؟

رصد – أثير أكدت شرطة عمان السلطانية استيقاف شخصين بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامهما بذلك. وذكرت الشرطة بأنها تستكمل بحقهما الإجراءات القانونية. وبعودة “أثير” إلى التكييف القانوني للحادثة فإن المادة (٢٦٥) من قانون الجزاء العماني هي الأقرب لها؛ حيث نصت على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء”.


للقانون كلمته فيمن قاموا بصيد حيوانات محظور صيدها

رصد – أثير قالت هيئة البيئة بأن المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار تمكّنت بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، من ضبط 4 مواطنين قاموا بصيد عدد من حيوان الوعل النوبي، والغزال العربي، والطيور البرّية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية. وأهابت الهيئة بجميع المواطنين والمقيمين والسياح إلى عدم التعرض لمفردات الحياة الفطرية والالتزام بالقوانين البيئية لتجنب المساءلة القانونية. وبرجوع “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية فإن العقوبات موضحة في المادة (١٥): ب- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (١) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على...