بعد استيقافهما؛ ما العقوبة التي تنتظر الفتاة والشاب اللذين قاما بفعل مُخل؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أكدت شرطة عمان السلطانية استيقاف شخصين بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامهما بذلك.
وذكرت الشرطة بأنها تستكمل بحقهما الإجراءات القانونية.
وبعودة “أثير” إلى التكييف القانوني للحادثة فإن المادة (٢٦٥) من قانون الجزاء العماني هي الأقرب لها؛ حيث نصت على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«مكين» فرص تنتظر من يغتنمها
حضرتُ الأسبوع الماضي «اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان»، الذي رعته غرفةُ تجارة وصناعة عُمان.
في الحقيقة، كان حضوري لهذا اللقاء بدافع الفضول بالدرجة الأولى لمعرفة ما يدور في هذا القطاع، كونه بعيدًا عن مجال اهتمامي الأساسي، ولأننا غالبًا ما نقتصر في قراءاتنا واهتماماتنا على مجالاتنا المعتادة، مما يحرمنا فرصة اكتشاف مجالات أخرى، وجدتها فرصة للاطلاع على الجديد في هذا المجال، الذي اكتشفتُ أنه يصب في مجال اهتمام كل مؤسسة وفرد على هذه الأرض المعطاء.
فقد استعرض المسؤولون في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأداء الحالي لسلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الرقمي ضمن «البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي»، بالإضافة إلى خطط سلطنة عُمان وأهدافها الطموحة في هذا المجال، ومنها رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040م.
إحدى الأوراق تناولت المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية «مكين»، التي أطلقتها الوزارة كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وتُعنى هذه المبادرة بتأهيل الشباب العُماني بمهارات رقمية حديثة تُعد من الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بين أهداف المبادرة توفير فرص مولدة للدخل للشباب في القطاع الرقمي بحلول عام 2025م، وذلك ضمن مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل «مكين» بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف إلى تأهيل 10000 شاب عُماني بمهارات رقمية بحلول عام 2025م، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في بيئة الأعمال وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكفاءات التقنية.
شخصيًا، وجدتُ أن البرنامج طموح وجميل، وأتمنى أن يستغله الشباب بالشكل الأمثل، وكما ذكرتُ في مقالي السابق، فإن تنفيذ «رؤية عُمان 2040» مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، والرقمنة تعني فرصًا هائلة لرواد الأعمال.
حتى على المستوى الشخصي، أصبحت المهارات الرقمية ضرورة لأي شخص يسعى للتميز في سوق العمل.
في الختام، التحول الرقمي ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو تغيير شامل يفتح أبوابًا لفرص جديدة، وسلطنة عُمان تمضي بخطواتٍ ثابتة في هذا الاتجاه، ولكن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استعدادنا كأفرادٍ وشركات للتكيف واستغلال الفرص التي يقدمها هذا التحول.
حمدة الشامسية - كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية