"عمان": أكد قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "45/ 2024" أن أحكامه تسري علـى الأحياء الفطرية والمهددة بالانقراض، مع عدم سريانه على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها اتفاقية الاتجار الدولي، ويشمل العينات والكميات المسموح بنقلها من الأشـخاص، والإعارة غير التجارية أو حالة الهـبات أو التبادل بـين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان، والعينات في حالة العبــور والتفريغ مع إعادة الشحن.

وتنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة البيئة، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها، كما تبين شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، على أن تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة. ويحظر تداول العينـات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما لا يجوز استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية إلا للأغراض العلمية بعد موافقة هيئة البيئة.

وأشار القانون إلى حظر مزاولة التجارة الدولية للعينات إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للهيئة إصدار الترخيص للاتجار الدولي مع دولة ليست طرفا في الاتفاقيـة، شريطة تقديم وثائـق صادرة عـن تلك الدولة معادلة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.

وذكر القانون أن رئيس هيئة البيئة يجوز له تحديـد منافـذ دخـول وخـروج العينات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تبيّنها اللائحة، ويجـب أن يكون الاستيراد، أو التصدير أو إعــادة التصدير أو الإدخال من البحــر للعينات عن طريق المنافــذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة من قبل الهيئة.

ويكون لشاغلي وظائف هيئة البيئة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس الهيئة بحسب القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ويجـب على الهيئة -في حال الاشتبـاه بوجـود عمليات تهريـب- القيام بفحص العينة، واتخـاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على الأحيـاء الفطرية المهـددة بالانقراض، ومكافحة التجارة غير المشروعة فـيها.

وأدرج القانون العديد من العقوبات؛ فبحسب المادة "14" يعاقَب كل مـن قام بتهريـب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحـق الأول من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقـل عـن (4) سنـوات، ولا تزيد على (7) سنوات، وبغرامـة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَب بحسب المادة "15" كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقَب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "16"، فيما ذكرت المادة "17" بأنه يعاقَب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَـب بحسب المادة "18" كل من قام باستيراد أو تصديـر أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأي عينة دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، وفي المادة "19" يعاقَـب كـل من حاز أو قام بالتربية أو العرض أو البيع أو الإكثار الصناعي بأي وسيلة من الوسائل لعينة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مضللة عنها، بالسجن مدة لا تقـل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقـل عــن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقَـب كل من قام بمنع أي من مأموري الضبط القضائي من أداء واجباته ومهامه بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ريال عماني.

ويجب على مرتكب الجريمة سداد كافة النفقات المصروفة نتيجة ضبطها، بما في ذلك تكاليـف الوضع في الحجز أو الحراسة أو المحافظة على العينات أو نقلها أو التصرف فـيها بحسب ما تحدده هيئة البيئة، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي، ويجب على المحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي بمصادرة العينات المضبوطة أو قيمتها، وتؤول ملكية العينات إلى الهيئة.

ويجوز للهيئة إيداع العينات والأدوات المضبوطة فـي مستودعاتها أو المستودعات التي تديرها الجهات المختصة أو المراكز المحلية أو الإقليمية المتخصصة، كما يجوز للرئيس أو مـن يفوضه التصالح في الجـرائم المنـصوص عليها في هـذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيـد على ضعـف الحـد الأقـصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتـب على التصالح انقضاء الدعـوى العمومية في الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة التكرار.

ويتضمن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة، ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ولا تزید على بحسب المادة هیئة البیئة ریال عمانی کل من قام

إقرأ أيضاً:

أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن

تحدث الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن حقوق الملكية الفكرية في عالم الأغاني، مؤكدًا أن القانون ينص بوضوح على حق الشاعر والملحن في الحصول على نسبة من الأرباح عندما يؤدي المطرب الأغنية علنيًا، مشددًا على أن هناك قانون ملكية فكرية يسمى "أداء علني".

وأشار أمير طعيمة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى الجدل المستمر حول أرباح الأغاني، موضحًا أن بعض النجوم يحققون مكاسب ضخمة، بينما يحصل الشعراء والملحنون على مبالغ ضئيلة نسبيًا، مشيرا إلى أنه  كان هناك اقتراح بأن الشاعر والملحن يجب أن يربحوا طالما الأغنية تحقق نجاحات كبيرة.

أمير طعيمة: مراتي هادية ومثقفة وأول لقاء بيننا كان غير مرتببحبه جدا| أمير طعيمة يكشف حقيقة رفضه التعاون مع حكيمأمير طعيمة: أنا في حتة لوحدي.. وضد فكرة رقم واحدأمير طعيمة يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين عمرو دياب وعلاقته بأكرم حسنيالأداء العلنى 

وتابع: "هناك قانون اسمه الأداء العلني يمنح الشاعر والملحن نسبة صغيرة من الأرباح عند أداء الأغنية في العلن"، موضحًا أنه واجه شخصيًا موقفًا مشابهًا مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حيث حاولوا اقتطاع جزء من حقوقه لكنه رفض بشدة، منوهًا بأن هذا القانون عالمي وليس مصريًا فقط، داعيًا الشعراء والملحنين إلى عدم التنازل عن حقوقهم، مختتمًا تصريحاته قائلاً: "اللي يسيب حقه هو اللي غلطان.. هذا قانون العالم كله وليس مجرد رأي أو كرم من أحد".

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن