البيئة: قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية سيحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
العُمانية- أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يبين الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.
وأوضحت أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.
وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، ويجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خـــلال (6) ستة أشـهــر من اليوم التالي لتطبيق القانون.
وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وسيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.
وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.
ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحیاء الفطریة
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقة حزب التجمع على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض من حيث المبدأ.
وقال المغاوري، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إن مشروع القانون ليس قانون مهنة وإنما قانون رسالة، مشيرًا إلى دور أطباء مصر في مواجهة الأوبئة والتي ظهرت مثل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن القانون يحقق قواعد دستورية وما نأمله ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوطا على مقدمي الخدمة الطبية وفي القلب منهم الأطباء، بمعنى أن يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية ويميز بعد أن كنا نحاس بالأطباء من خلال قانون العقوبات وهو لا يليق بمصر.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وليس هناك في العالم من يريد أن يرتكب خطأ طبي، إلا من ينتحل الصفة وكل مهنة فيها الصالح والطالح، مشيرًا إلى أن القانون نأمل أن ينتقل بمهنة الطب لمكانة أفضل ويظل القطاع الطبي في مصر في المقدمة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق