هاجر الشرنوبي تطالب بتعديل قانون الرؤية: مش منطقي أب يشوف أولاده ساعة في الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن استيائها من قانون الرؤية الحالي، مشيرة إلى أنه لا يحقق مصلحة الطفل أو الأب، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.
وقالت هاجر الشرنوبي، إن القانون يحتاج إلى تعديل جذري، موضحة: “مش منطقي أب يشوف أولاده مرة في الأسبوع ساعة وفي مركز شباب، وكمان باقي أفراد الأسرة زي الجد والجدة والأعمام مالهمش حق يشوفوا الطفل”.
وأضافت: “قبل ما ندور على حقوق الأم أو الأب، لازم نفكر في مصلحة الطفل. من حقه يعيش في حضن الأب والأم سوا، مش يعيش يتيم وأبوه على قيد الحياة”.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية العليا بشأن استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة ليس جديدًا، موضحة أن ما يجب النظر فيه بجدية هو تعديل قانون الرؤية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاجر الشرنوبي الشرنوبي المحكمة الدستورية عبدالله رشدي المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025