جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، عدد من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة2023/2024.
وقال جبالى، إن أول تلك القواعد، هى تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرض موجز للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية ، ثم البدء فى المناقشة وتابع، يحدد وقت لكل متحدث 3 دقائق لكل من ممثل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقين لكل عضو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب القواعد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب يعلن موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
وقال "مرعي": "هناك إيجابيات وسلبيات، ومن الإيجابيات أن الحكومة استطاعت تجاوز بعض التحديات وتقلل التضخم، نشكر عليها الحكومة كحزب أغلبية".
وتابع: "فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عندنا مجموعة من الهيئات الاقتصادية تشتغل بنفس الفكر ولازم يكون هناك نظرة لهذه الهيئات بحيث تحقق مكسب أو ندمج هذه الهيئات"، كما أشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة في عام 2020 أوصت بتشكل لجنة للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ومعالجتها حسابيا، وحتى الآن لا رد في هذا الأمر وحول نتائج عمل اللجنة.
وأكد "مرعي"، إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة شديدة جدا للمنح، فهناك جهات تأخذ منحة لتطوير شىء ما، وهذا الأمر يطوره في كل منحة وفي مكتب استشاري واحد، وتابع: "مثلا مبلغ 5 ملايين دولار ما يصل للجهة 2.5 مليون دولار والباقي لمكاتب استثارية والأمر يحتاج إلى مراجعة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"