2024-11-23@11:45:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«المحلات غیر المرخصة»:
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تنفيذ توجيهاته المتعلقة بمنع الإشغالات والتعدي على الأرصفة وحرم الطريق بحي أرض سلطان، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص المحال التجارية .وأكد المحافظ حرصه على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرزاق أصحاب المحلات وضمان راحة وسلامة المواطنين.وقال: لن نتسبب في قطع أرزاق أحد، وملتزمون بتوفير بدائل، ونشاطات مرخصة، تتماشى مع احتياجات أهالي المنطقة، وتضمن سلامتهم، دون إزعاج أو تعديات.وشدد المحافظ على تكثيف الحملات لمراقبة مدى التزام أصحاب المحال بعدم التعدي على الأرصفة واستغلالها فى أنشطة تجارية، ومنع أي حالة إشغال فى مهدها.رافق المحافظ خلال الحملة نائبه الدكتور محمد أبو زيد وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا وشرطة المرافق والجهات المعنية. استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ المنيا يقود حملة لغلق وتشميع محال وكافيهات مخالفة...
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بينها وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عدد من قيادات الوزارة. قانون المحال العامة بالمحافظات وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم. تسهيل إجراءات التراخيص وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة...
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والإدارات الهندسية والإسكان ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص. خدمة المواطنين وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري إدارات الحي إلى بحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030. عقوبة المحلات المخالفة جدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون...
كشف مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن كل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمقاهي في مصر حاليا غير مرخصة، سواء كانت حاصلة على ترخيص وفق القانون القديم أو غير مرخصة ممن ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على مستوى الجمهورية، حيث ينطبق القانون على نحو 316 نشاطا تجاريا متنوعا من أغذية وملابس وكافيهات وورش ومطاعم وخلافه. الشباك الواحد وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لا بد من تشجيع أصحاب المحال على الدخول في إجراءات الترخيص والتعامل بشكل رسمي والعمل بنظام الشباك الواحد والقضاء على أي عراقيل أو روتين، والتيسير على المواطن بالتعامل مع جهة واحدة والتيسير في رسوم ترخيص المحال واتباع القانون في هذا الشان والالتزام بالمهلة التي حددها القانون للحصول على الرخصة وهى 90 يوما أقصى مدة استصدار الرخصة...
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حالة واحدة يسمح لها بترخيص المحل على مدار 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وفق المادة 12، حيت تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة بالقانون، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة، أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، وفق تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار الترخيص المؤقت. عقارات مخالفة وقال مصدر في لجنة تراخيص المحال، لـ«الوطن»، إن المحلات الموجودة داخل عقارات مخالفة أو غير حاصلة على ترخيص بناء، أمامها فرصة الحصول على ترخيص مؤقت حاليا، لحين تقنين وضع العقار، وهناك مهلة...
قالت مصادر حكومية إنّ معظم المحلات والمطاعم والكافيهات غير مرخصة، وقانون المحال يستهدف تقريبا نحو 5 ملايين محل، وإذا انتهت مدة ترخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وتقوم مراكز تراخيص المحلات والوحدات المحلية بإنذار أصحابها للإسراع في إجراءات ترخيص المحلات، يتبع ذلك تحرير محضر بمخالفة عدم الترخيص وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ثم يقدم إنذار ثانٍ في حالة استمرار المخالفة وتصل العقوبة لحد السجن 6 أشهر وغرامة وغلق المحل المخالف. تراخيص المحلات وحول تراجع إقبال أصحاب المحلات على التراخيص، أشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ السبب يرجع لوجود بعض العراقيل والروتين، وتعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الترخيص ووجود رسوم إضافية، ما أدى إلى وجود إقبال لا يتناسب مع عدد المحلات الموجودة على مستوى الجمهورية. قانون...
قال الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه مع اقتراب انتهاء مهلة تراخيص المحلات غير المرخصة، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث منح القانون مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة منذ تطبيق القانون من ديسمبر الماضي، إنه على وزارة التنمية المحلية ضرورة التحرك لإنذار أصحاب المحلات من خلال الوحدات المحلية بضرورة السير في إجراءات الترخيص للمحلات، وتقديم طلبات الترخيص حتى لا يقعون تحت طائلة القانون. تراخيص المحلات وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه في حالة انتهاء المهلة المقررة لترخيص المحلات يمكن لوزارة التنمية المحلية تحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، ولكن يجب على الوزارة أولا إبلاغ القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء. وحول مدى إمكانية مد مهلة...
أقدم رؤساء مجالس المدن والمراكز في محافظة الدقهلية، على المرور على عدد من المحلات المرخصة وغير المرخصة، من أجل توعية المواطنين لتجنب المساءلة القانونية بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية. وبحسب بيان المحافظة، قاد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، حملة للمرور على عدد من المحلات في نطاق المدينة، إذ تم حث وتوعية أصحاب المحلات بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي برئاسة المركز، لتوفيق أوضاعهم وتجنب المساءلة القانونية. استخراج الرخصة خلال 90 يومًا وفي السياق ذاته، شنّ متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحال العامة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وفرق العمل بالمدينة والوحدات القروية التي تم توزيعها لعمل حملات ميدانية، لتوعية المواطنين بقانون المحال العامة رقم 154، وحث وتشجيع أصحاب المحال التجارية والحرفية بمختلف...
بدأ العد التنازلي لمرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص.وطبقت الحكومة قانون المحال العامة يوم الأحد 11 ديسمبر من العام الماضي 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.عام واحد لأصحاب المحلات غير المرخصةوأوضح النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة قدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر.وتابع النائب، أن المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة، كما أن القانون يتيح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق...
كتب- محمد نصار: أيام قليلة فقط تفصلنا عن مرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص وتقنين أوضاعها. كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة. وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة نهائيًا وقدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر القادم خلال أيام من الآن. وأضاف "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القانون منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة. وأشار...
قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز حملة مسائية لرفع الإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة أبشواي.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية. وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملة أسفرت عن إزالة الخيام والشمسيات ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة استندات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز.رافق رئيس المركز خلال الجولة...
كتب- محمد نصار: قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مهلة الـ12 شهرا الممنوحة للمحلات غير المرخصة تنتهي خلال أشهر قليلة. وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات ضد المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية. وأشار متحدث اللجنة، إلى أنه بعد هذا التاريخ سيتم المرور على المحلات لمراجعة التراخيص في الأحياء والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية. وتابع أنه في حالة بيان أن المحل غير مرخص نهائيا وفق الاشتراطات القديمة أو الجديدة سيتم تحرير محاضر مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وطالب النائب محمد عطية الفيومي، المواطنين أصحاب المحلات المخالفة بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع وفق اشتراطات التراخيص الجديدة التي تم...
كثير من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، يخالفون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وتسعى الدولة لتقنين أوضاعهم من خلاص إصادر رخصة تجارية للممارسة الأنشطة بشكل رسمى ، وحددت وزارة التنمية المحلية بعض العقوبات على اصحاب المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها . رئيس مدينة الغردقة يتابع الحملات على المحلات والإنشاءات بالممشى السياحى فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصيه تستعرض الوفد فى السطور التالية عقوبات المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها خلال ايام التالي: 1- يُعاقب كل من أدار وشغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس. 2- يتم تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10...
كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية موعد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة تطبيقا للاشتراطات الخاصة بتراحيص المحال العامة.تراخيص المحلات المخالفة قال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إنه اعتبارا من يوم 11 ديسمبر القادم سيتم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات غير المرخصة وفق الاشتراطات.وأشار المصدر إلى أنه في هذا التاريخ ستكون انتهت المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد حيث بدأ تطبيق القرار منذ يوم 11 ديسمبر 2022.وتابع المصدر أنه يعاقب كل من أدار وشغل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة نكون العقوبة الحبس.كما أوضح المصدر أنه يتم أيضا تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا...
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية