تحذير لأصحاب المحلات غير المرخصة.. مصدر يكشف العقوبات وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية موعد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة تطبيقا للاشتراطات الخاصة بتراحيص المحال العامة.
تراخيص المحلات المخالفةقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إنه اعتبارا من يوم 11 ديسمبر القادم سيتم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات غير المرخصة وفق الاشتراطات.
وأشار المصدر إلى أنه في هذا التاريخ ستكون انتهت المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد حيث بدأ تطبيق القرار منذ يوم 11 ديسمبر 2022.
وتابع المصدر أنه يعاقب كل من أدار وشغل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة نكون العقوبة الحبس.
كما أوضح المصدر أنه يتم أيضا تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حلبة تقديم الشيشة دون ترخيص.
وشدد المصدر في تصريحاته الخاصة على ضرورة التزام أصحاب المحلات المخالفة غير المرخصة بالتقديم علة الترخيص قبل 11 ديسمبر القادم.
اشتراطات تراخيص المحلاتوكان النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا للمحال العامة، كشف في تصريحات سابقة لبوابة "الفجر" أبرز الأنشطة التي تم حذفها من شرط الموافقة الأمنية لترخيصها وكذلك الأنشطة التي تم الإبقاء عليها في نص القرار الوزاري والتي تتطلب موافقة أمنية.
وقال الفيومي، إن الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة.
وأكد متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه تم إلغاء 48 نشاطا فيما يتعلق بشرط حصولها على موافقة أمنية للحصول على ترخيص تشغيل المحلات، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل أي خطورة على الأمن القومي.
وتواصل لجان التراخيص التي دي تم إنشائها على مستوى جميع المحافظات في أعمال تلقي طلبات المواطنين أصحاب المحلات الخاصة بتوفيق الأوضاع وتقنينها وفق الاشتراطات الجديدة سواء التي تعمل دون ترخيص نهائيا أو المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة بشكل يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة تراخيص المحلات الشيشة المحال العامة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الإثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جداً بناء البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض