تحذير لأصحاب المحلات غير المرخصة.. مصدر يكشف العقوبات وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية موعد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة تطبيقا للاشتراطات الخاصة بتراحيص المحال العامة.
تراخيص المحلات المخالفةقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إنه اعتبارا من يوم 11 ديسمبر القادم سيتم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات غير المرخصة وفق الاشتراطات.
وأشار المصدر إلى أنه في هذا التاريخ ستكون انتهت المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد حيث بدأ تطبيق القرار منذ يوم 11 ديسمبر 2022.
وتابع المصدر أنه يعاقب كل من أدار وشغل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة نكون العقوبة الحبس.
كما أوضح المصدر أنه يتم أيضا تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حلبة تقديم الشيشة دون ترخيص.
وشدد المصدر في تصريحاته الخاصة على ضرورة التزام أصحاب المحلات المخالفة غير المرخصة بالتقديم علة الترخيص قبل 11 ديسمبر القادم.
اشتراطات تراخيص المحلاتوكان النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا للمحال العامة، كشف في تصريحات سابقة لبوابة "الفجر" أبرز الأنشطة التي تم حذفها من شرط الموافقة الأمنية لترخيصها وكذلك الأنشطة التي تم الإبقاء عليها في نص القرار الوزاري والتي تتطلب موافقة أمنية.
وقال الفيومي، إن الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة.
وأكد متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه تم إلغاء 48 نشاطا فيما يتعلق بشرط حصولها على موافقة أمنية للحصول على ترخيص تشغيل المحلات، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل أي خطورة على الأمن القومي.
وتواصل لجان التراخيص التي دي تم إنشائها على مستوى جميع المحافظات في أعمال تلقي طلبات المواطنين أصحاب المحلات الخاصة بتوفيق الأوضاع وتقنينها وفق الاشتراطات الجديدة سواء التي تعمل دون ترخيص نهائيا أو المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة بشكل يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة تراخيص المحلات الشيشة المحال العامة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية