مصدر بلجنة التراخيص: كل المحلات التجارية غير مرخصة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن كل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمقاهي في مصر حاليا غير مرخصة، سواء كانت حاصلة على ترخيص وفق القانون القديم أو غير مرخصة ممن ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على مستوى الجمهورية، حيث ينطبق القانون على نحو 316 نشاطا تجاريا متنوعا من أغذية وملابس وكافيهات وورش ومطاعم وخلافه.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لا بد من تشجيع أصحاب المحال على الدخول في إجراءات الترخيص والتعامل بشكل رسمي والعمل بنظام الشباك الواحد والقضاء على أي عراقيل أو روتين، والتيسير على المواطن بالتعامل مع جهة واحدة والتيسير في رسوم ترخيص المحال واتباع القانون في هذا الشان والالتزام بالمهلة التي حددها القانون للحصول على الرخصة وهى 90 يوما أقصى مدة استصدار الرخصة من تاريخ تقديمها.
ترخيص الأنشطة التجاريةوحذر من أي تعقيدات تواجه ترخيص المحلات والأنشطة التجارية التي ينطبق عليها القانون، حتى يتم إدخال المحلات في الاقتصاد الرسمي وإجراء حصر بها وحصول الدولة على مستحقاتها وأيضا المواطن يتعامل بشكل طبيعي دون أي مضايقات، حيث نص قانون المحال أن أول عام من تطبيق القانون يسمح للمحال غير المرخصة بالتقديم والحصول على الرخصة، والمحال المرخصة أمامها فرصة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 للتقديم والحصول على الرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الاقتصاد الرسمى الشباك الواحد قانون المحال تراخيص المحلات قانون المحلات التجارية لجنة تراخيص المحال
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية