مصدر بلجنة التراخيص: كل المحلات التجارية غير مرخصة وفقا للقانون

كشف مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن كل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمقاهي في مصر حاليا غير مرخصة، سواء كانت حاصلة على ترخيص وفق القانون القديم أو غير مرخصة ممن ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على مستوى الجمهورية، حيث ينطبق القانون على نحو 316 نشاطا تجاريا متنوعا من أغذية وملابس وكافيهات وورش ومطاعم وخلافه.

الشباك الواحد

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لا بد من تشجيع أصحاب المحال على الدخول في إجراءات الترخيص والتعامل بشكل رسمي والعمل بنظام الشباك الواحد والقضاء على أي عراقيل أو روتين، والتيسير على المواطن بالتعامل مع جهة واحدة والتيسير في رسوم ترخيص المحال واتباع القانون في هذا الشان والالتزام بالمهلة التي حددها القانون للحصول على الرخصة وهى 90 يوما أقصى مدة استصدار الرخصة من تاريخ تقديمها.

 ترخيص الأنشطة التجارية 

وحذر من أي تعقيدات تواجه ترخيص المحلات والأنشطة التجارية التي ينطبق عليها القانون، حتى يتم إدخال المحلات في الاقتصاد الرسمي وإجراء حصر بها وحصول الدولة على مستحقاتها وأيضا المواطن يتعامل بشكل طبيعي دون أي مضايقات، حيث نص قانون المحال أن أول عام من تطبيق القانون يسمح للمحال غير المرخصة بالتقديم والحصول على الرخصة، والمحال المرخصة أمامها فرصة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 للتقديم والحصول على الرخصة.

المصدر: الوطن