ما هو مصير المحلات غير المرخصة؟.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه وتهديد بالغلق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إنّ معظم المحلات والمطاعم والكافيهات غير مرخصة، وقانون المحال يستهدف تقريبا نحو 5 ملايين محل، وإذا انتهت مدة ترخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وتقوم مراكز تراخيص المحلات والوحدات المحلية بإنذار أصحابها للإسراع في إجراءات ترخيص المحلات، يتبع ذلك تحرير محضر بمخالفة عدم الترخيص وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ثم يقدم إنذار ثانٍ في حالة استمرار المخالفة وتصل العقوبة لحد السجن 6 أشهر وغرامة وغلق المحل المخالف.
وحول تراجع إقبال أصحاب المحلات على التراخيص، أشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ السبب يرجع لوجود بعض العراقيل والروتين، وتعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الترخيص ووجود رسوم إضافية، ما أدى إلى وجود إقبال لا يتناسب مع عدد المحلات الموجودة على مستوى الجمهورية.
قانون المحال العامةونصت المادة 30 من قانون المحال العامة بأن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وحال تكرارها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن عام، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص الوحدات المحلية تحرير محضر دون ترخيص غير مرخصة أحكام أصحاب المحلات إخطار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يعرضها للغلق بقانون المحال العامة
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، جرم قانون المحال العامة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات" والبارات خلال شهر رمضان.
وينطبق ذلك على قانون المحال العامة، على اعتبار أن الملاهى الليلية “الكباريهات” والبارات تأتى ضمن المحال العامة.
عقوبة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات خلال شهر رمضانونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.