ما هو مصير المحلات غير المرخصة؟.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه وتهديد بالغلق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إنّ معظم المحلات والمطاعم والكافيهات غير مرخصة، وقانون المحال يستهدف تقريبا نحو 5 ملايين محل، وإذا انتهت مدة ترخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وتقوم مراكز تراخيص المحلات والوحدات المحلية بإنذار أصحابها للإسراع في إجراءات ترخيص المحلات، يتبع ذلك تحرير محضر بمخالفة عدم الترخيص وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ثم يقدم إنذار ثانٍ في حالة استمرار المخالفة وتصل العقوبة لحد السجن 6 أشهر وغرامة وغلق المحل المخالف.
وحول تراجع إقبال أصحاب المحلات على التراخيص، أشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ السبب يرجع لوجود بعض العراقيل والروتين، وتعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الترخيص ووجود رسوم إضافية، ما أدى إلى وجود إقبال لا يتناسب مع عدد المحلات الموجودة على مستوى الجمهورية.
قانون المحال العامةونصت المادة 30 من قانون المحال العامة بأن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وحال تكرارها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن عام، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص الوحدات المحلية تحرير محضر دون ترخيص غير مرخصة أحكام أصحاب المحلات إخطار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومدیریات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضایا "الاتجار" فى العملات الأجنبیة المختلفة بقیمة مالیة قرابة (5 ملايين جنیه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
وذلك استمراراً للضربات الأمنیة لجرائم الإتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طریق إخفائھا عن التداول والإتجار بھا خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعیات سلبیة على الاقتصاد القومى للبلاد.