رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بغلق وتشميع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والإدارات الهندسية والإسكان ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري إدارات الحي إلى بحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
عقوبة المحلات المخالفةجدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية المحال التجارية بدون ترخيص حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بشأن تصريحات رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون خلال المؤتمرين الصحفيين اللذان عقدهما في بغداد واربيل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته “الاقتصاد نيوز”، أن “المجلس عقد جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”، مبينا أنه “تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف انه “تم إقرار انتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك”.
وتابع ان “المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1/7/2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4/9/2024 وتبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما اثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام”.
وبين ان “التصريحات كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان وبالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وختم المجلس بتقديم “الشكر والتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية