«التنمية المحلية»: نعمل على تبسيط إجراءات ترخيص المحلات للمواطنين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بينها وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
قانون المحال العامة بالمحافظاتوشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد في توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص تخفيفا على أصحاب المحال.
كما تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية قانون المحال المحال المحال العامة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
مقاهي تحت طائلة القانون مجددًا: حقوق بث الأغاني تثير الجدل مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف
عادت قضية حقوق المؤلف لتثير الجدل في عدد من مقاهي ومحلات المملكة، حيث تلقى عدد من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في عدة مدن إشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مستحقات عن بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم فوجئوا بتفتيش لجان تابعة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، والتي أبلغتهم بضرورة دفع مستحقات عن بث الأغاني والأفلام داخل محلاتهم التجارية.
وحسب مصادر محلية، توصل صاحب محل تجاري بمدينة القنيطرة بإشعار يطالبه بدفع 1640 درهماً مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات وفولكلور.
وأوضح المكتب في الوثيقة الموجهة لأصحاب المحلات أن حقوق المؤلف مفروضة على جميع الأماكن التي يتم فيها استغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المحلات التجارية، الحافلات، وسيارات النقل العمومي مثل “الطاكسيات”.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا النظام قائم على قانون واضح ينظم العملية، ويشمل النسب المستحقة كحقوق وليس كغرامات.
ويشمل القرار المستحقات المالية المتعلقة ببث الأعمال الفنية والمحتويات الإعلامية، ويعتبر أنها جزء من حقوق المؤلف التي يجب على أصحاب المحلات دفعها سواء من خلال البنوك أو عبر التحويلات المالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء