«لجنة المحال العامة»: الغرامة عقوبة عدم الترخيص وتصل إلى الحبس حال التكرار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه مع اقتراب انتهاء مهلة تراخيص المحلات غير المرخصة، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث منح القانون مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة منذ تطبيق القانون من ديسمبر الماضي، إنه على وزارة التنمية المحلية ضرورة التحرك لإنذار أصحاب المحلات من خلال الوحدات المحلية بضرورة السير في إجراءات الترخيص للمحلات، وتقديم طلبات الترخيص حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه في حالة انتهاء المهلة المقررة لترخيص المحلات يمكن لوزارة التنمية المحلية تحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، ولكن يجب على الوزارة أولا إبلاغ القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء.
وحول مدى إمكانية مد مهلة ترخيص المحلات، أوضح أن القانون لا يسمح بمد المهلة للترخيص، فالمحلات غير المرخصة أمامها مهلة عام من تاريخ تطبيق القانون، أما المحلات المرخصة فأمامها عامين لتقنين الوضع وفق القانون الجديد، والمحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت إلى حين تقنين وضع العقار.
المحلات المستهدفةوأشار إلى أنه مستهدف من قانون المحال ترخيص قرابة 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن نسبة المحلات التي تقدمت للحصول على ترخيص محدودة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد أصحاب المحلات قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات قانون المحال المحلات غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023