«لجنة المحال العامة»: الغرامة عقوبة عدم الترخيص وتصل إلى الحبس حال التكرار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه مع اقتراب انتهاء مهلة تراخيص المحلات غير المرخصة، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث منح القانون مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة منذ تطبيق القانون من ديسمبر الماضي، إنه على وزارة التنمية المحلية ضرورة التحرك لإنذار أصحاب المحلات من خلال الوحدات المحلية بضرورة السير في إجراءات الترخيص للمحلات، وتقديم طلبات الترخيص حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه في حالة انتهاء المهلة المقررة لترخيص المحلات يمكن لوزارة التنمية المحلية تحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، ولكن يجب على الوزارة أولا إبلاغ القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء.
وحول مدى إمكانية مد مهلة ترخيص المحلات، أوضح أن القانون لا يسمح بمد المهلة للترخيص، فالمحلات غير المرخصة أمامها مهلة عام من تاريخ تطبيق القانون، أما المحلات المرخصة فأمامها عامين لتقنين الوضع وفق القانون الجديد، والمحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت إلى حين تقنين وضع العقار.
المحلات المستهدفةوأشار إلى أنه مستهدف من قانون المحال ترخيص قرابة 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن نسبة المحلات التي تقدمت للحصول على ترخيص محدودة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد أصحاب المحلات قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات قانون المحال المحلات غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي