عليا المحال العامة تكشف موعد تطبيق عقوبات المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مهلة الـ12 شهرا الممنوحة للمحلات غير المرخصة تنتهي خلال أشهر قليلة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات ضد المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية.
وأشار متحدث اللجنة، إلى أنه بعد هذا التاريخ سيتم المرور على المحلات لمراجعة التراخيص في الأحياء والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية.
وتابع أنه في حالة بيان أن المحل غير مرخص نهائيا وفق الاشتراطات القديمة أو الجديدة سيتم تحرير محاضر مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وطالب النائب محمد عطية الفيومي، المواطنين أصحاب المحلات المخالفة بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع وفق اشتراطات التراخيص الجديدة التي تم إقرارها بنهاية العام الماضي، لعدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة محمد عطية الفيومي المحلات غير المرخصة تراخيص المحال
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا