القانون يحدد حالة واحدة لتسجيل المحلات غير المرخصة.. بمهلة 5 سنوات

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حالة واحدة يسمح لها بترخيص المحل على مدار 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وفق المادة 12، حيت تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة بالقانون، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة، أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، وفق تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار الترخيص المؤقت.

عقارات مخالفة 

وقال مصدر في لجنة تراخيص المحال، لـ«الوطن»، إن المحلات الموجودة داخل عقارات مخالفة أو غير حاصلة على ترخيص بناء، أمامها فرصة الحصول على ترخيص مؤقت حاليا، لحين تقنين وضع العقار، وهناك مهلة تصل إلى 4 سنوات، وذلك بعد انقضاء عام من تاريخ تطبيق قانون المحال، للحصول على ترخيص رسمي للمحل في تلك الحالات.

إنذار أصحاب المحلات 

وأشار المصدر إلى أن كل المحلات والمطاعم والكافيهات تخضع لقانون المحال باستثناء الأنشطة السياحية، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة إنذار أصحاب المحلات بضرورة الترخيص بعد مرور عام من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء مهلة التقديم للترخيص بالنسبة للمحلات غير المرخصة.

المصدر: الوطن