القانون يحدد حالة واحدة لتسجيل المحلات غير المرخصة.. بمهلة 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حالة واحدة يسمح لها بترخيص المحل على مدار 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وفق المادة 12، حيت تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة بالقانون، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة، أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، وفق تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار الترخيص المؤقت.
وقال مصدر في لجنة تراخيص المحال، لـ«الوطن»، إن المحلات الموجودة داخل عقارات مخالفة أو غير حاصلة على ترخيص بناء، أمامها فرصة الحصول على ترخيص مؤقت حاليا، لحين تقنين وضع العقار، وهناك مهلة تصل إلى 4 سنوات، وذلك بعد انقضاء عام من تاريخ تطبيق قانون المحال، للحصول على ترخيص رسمي للمحل في تلك الحالات.
إنذار أصحاب المحلاتوأشار المصدر إلى أن كل المحلات والمطاعم والكافيهات تخضع لقانون المحال باستثناء الأنشطة السياحية، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة إنذار أصحاب المحلات بضرورة الترخيص بعد مرور عام من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء مهلة التقديم للترخيص بالنسبة للمحلات غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص بناء تطبيق القانون توفيق أوضاع شروط الترخيص عقارات مخالفة غير المرخصة غير مرخص أصحاب المحلات أنشطة
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة