القانون يحدد حالة واحدة لتسجيل المحلات غير المرخصة.. بمهلة 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حالة واحدة يسمح لها بترخيص المحل على مدار 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وفق المادة 12، حيت تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة بالقانون، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة، أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، وفق تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار الترخيص المؤقت.
وقال مصدر في لجنة تراخيص المحال، لـ«الوطن»، إن المحلات الموجودة داخل عقارات مخالفة أو غير حاصلة على ترخيص بناء، أمامها فرصة الحصول على ترخيص مؤقت حاليا، لحين تقنين وضع العقار، وهناك مهلة تصل إلى 4 سنوات، وذلك بعد انقضاء عام من تاريخ تطبيق قانون المحال، للحصول على ترخيص رسمي للمحل في تلك الحالات.
إنذار أصحاب المحلاتوأشار المصدر إلى أن كل المحلات والمطاعم والكافيهات تخضع لقانون المحال باستثناء الأنشطة السياحية، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة إنذار أصحاب المحلات بضرورة الترخيص بعد مرور عام من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء مهلة التقديم للترخيص بالنسبة للمحلات غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص بناء تطبيق القانون توفيق أوضاع شروط الترخيص عقارات مخالفة غير المرخصة غير مرخص أصحاب المحلات أنشطة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع