2024-11-15@09:46:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«الضمانات السیادیة»:
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024 المستقلة/-اكدت المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان الضمانات السيادية التي اعلنتها الحكومة توفيرها إلى القطاع الخاص سنعمل على تفعيل واقع العمل داخل الاقتصاد العراقي. وقالت القصاب: ان قطاعات الاقتصاد العراقي متعطشة للعمل واحياء مفاصلها عبر مشاريع كبرى تنفذ في جميع العراق. واضافت ان الضمانات السيادية سوف تأتي برؤوس الاموال والتكنولوجيا المتطورة التي من شأنها تسهل واقع الأعمال في العراق وتختصر الوقت والجهد. واشارت الى ان هذه الخطوة تعد الاهم في الوقت الحالي كونها سوف تخفف عن الموازنة الاتحادية ووزارة المالية.
الاقتصاد نيوز - بغداد اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية. وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة". واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس...
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.وقال صالح في حديث للإعلام الرسمي ، إن “الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً الى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس...
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024 المستقلة/ بغداد/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً إلى أنها تمثل تطبيقاً عملياً للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية. وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته “المستقلة”: إن “الضمانات السيادية تعد تعهدات من الحكومة العراقية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً إلى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهو ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023. نصت المادة على: لوزير المالية الاتحادي، بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، إصدار الضمانات اللازمة...
22 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية. وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية، لافتاً الى أن الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية. وقال صالح،.في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أحصت لجنة الضمانات السيادية، الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل. وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي". وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار...
بقلم : أياد السماوي .. لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات...
بقلم : المهندس حيدر عبد الجبار البطاط .. مقدمة ..الضمانات السيادية هي التزامات مالية تقدمها الحكومة لدعم مشروعات معينة، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.تشمل هذه الضمانات غالباً القروض الممنوحة لمشروعات البنية التحتية أو دعم الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية. مخاطر الضمانات السياديةعندما تقدم الحكومة ضمانة سيادية، تتحمل مسؤولية مالية كبيرة إذا لم يتمكن الطرف المدعوم من الوفاء بالتزاماته.ورغم أن هذه الضمانات تقلل من مخاطر الاستثمار وتجعل الشروط المالية أكثر جاذبية للمستثمرين، إلا أنها تشكل تهديدًا جديًا على الاستقرار المالي للدولة. عبء الديونتقديم الضمانات السيادية قد يؤدي إلى زيادة الديون العامة في حال فشل الأطراف المدعومة في الوفاء بالتزاماتها، مما يضطر الحكومة لتحمل الديون المستحقة، ويثقل كاهل الدولة بمسؤوليات مالية ضخمة. تدهور التصنيف الائتمانيارتفاع مستوى الضمانات السيادية يمكن أن...
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها مناخ جذاب للاستثمارات من حيث الاستقرار الأمني والبنية التحتية، مشددا على ضرورة مساعدة القارة الأفريقية على الانتقال الطاقي العادل. "شحن شدات ببجي دون تعقيدات".. خطوات سهلة لشحن شدات ببجي موبايل 2024 بأمان بيع مسودة أصلية من فيلم Star Wars بتكلفة فلكية وأشار الملا، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن هذا لن يتم إلا من خلال الدعم، واستغلال ما تمتلكه مصر من قدرات، لافتا إلى أن مصر تتحدث عن انتقال طاقي متدرج وميسر للدول الأفريقية.وأضاف أن القطاع الخاص يحتاج إلى ضمانات سيادية من الدول، فكيف تقدم الدول ضمانات وهى لديها تحديات سياسية واقتصادية، منوها بأن مسألة الضمانات السيادية تحتاج...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة قدمت الضمانات السيادية للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء استقبل عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة". واضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراضاً لأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها". وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على "توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة"، مشيراً الى "إجراءات تنشيطية تتخذ للمرّة الأولى، ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص". وبيّن السوداني أن "هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لا يمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة...
1 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية، مؤكداً أن تلك الضمانات تعد واحدة من عوامل الاستقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام. وقال صالح إن الضمانات السيادية التي تمنحها الدولة إلى جهات التعاقد المختلفة، تعبر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المدين الأساسي عن السداد. وأضاف أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية وتحديداً الحكومية المستفيدة من أعمال التجهيز والمقاولات والتشييد للمشاريع الاستثمارية ذات البعد الستراتيجي، كما يمكن للضمانات السيادية أن تغطي جميع أنواع الالتزامات والتعهدات بتفاصيل واسعة، لافتاً الى أن الضمانات السيادية قبل...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان