مستشار حكومي: الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح،.في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار".
وأضاف أنه "بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع".
وبين أن "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".
وتابع صالح أن "أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية".
وأشار الى أن "الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا