مستشار حكومي: الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح،.في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار".
وأضاف أنه "بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع".
وبين أن "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".
وتابع صالح أن "أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية".
وأشار الى أن "الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تنظم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامنا مع عام المجتمع بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.
تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية،ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
أخبار ذات صلةوجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف معاليه أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطورًامستمرًا، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحقق التأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.
المصدر: وام
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز