مستشار حكومي: الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.
وقال صالح،.في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار".
وأضاف أنه "بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪ من إجمالي قيمة تمويل المشروع".
وبين أن "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".
وتابع صالح أن "أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية".
وأشار الى أن "الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمانات السیادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت 110% خلال عامين
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110% خلال عامين.
وقال صالح إن “التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يمتد الى مجالات عديدة متنوعة استثمارية وتجارية واقتصادية مختلفة، إذ شهد التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة”، مشيرا الى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110%، وزادت واردات العراق من الولايات المتحدة بقفزات كبيرة خلال العامين الماضيين وقد تراوحت قيمة ذلك التبادل ما بين 9 الى 10 مليارات دولار” .
وبين أن “استيرادات العراق تكللت بالدرجة الأولى في السيارات ومعدات النقل والمعدات الهندسية والكهربائية، ولكن ظل الميزان التجاري لصالح العراق بفارق 5.7 مليارات دولار، مما يعكس استمرار تفوق الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع النفط الخام”، منوها الى أن “التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة في تطور مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري ودعم نشاط الاستثمارات المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين”.
وذكر صالح أن “التعاون المالي والاقتصادي هو في حوار إيجابي مشترك بين البلدين، فمنذ مطلع العام الحالي حصلت الكثير من التفاهمات المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتي تتوافق مع دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية التي عبر عنها المنهاج الحكومي، ولاسيما تطوير بيئة تعاون استثمارية جاذبة للمستثمرين بين البلدين الصديقين ضمن السياسة الاقتصادية العامة للبلاد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts