بقلم : أياد السماوي ..

لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات السياديّة ، سيجعل من العراق البلد رقم ١٦ عالميا في إنتاج الزجاج ، حيث أنّ الدول المعروفة بإنتاج الزجاج هي ١٥ دولة فقط .

. كذلك تمّ توقيع مذكرّة تعاون مع الجانب الإيطالي لإقراض القطاع الخاص العراقي بمبلغ سقفه الأعلى مليار يورو ، وقد تمّ توقيع مشاريع للقطاع الخاص العراقي مع الشركات الإيطالية ضمن هذه الاتفاقية بمبلغ ٧٥٠ يورو بمجالات صناعة الأدوية ومصانع العبوات الزجاجية لتغطية ما نسبته ١٣٠٪؜ من الحاجة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج ، وكذلك تمّ الاتفاق على إقراض مشروع لاستثمار غاز يستثمر ٢٠ مليون قدم مكعب قياسي ، ومشروع استثمار زراعي بمساحة ٤٥ ألف دونم ، ومشروع للحديد والصلب .. كذلك تمّ توقيع مذكرة تعاون مع الجانب الياباني لإقراض المصرف العراقي للتجارة ( T B I ) بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٥ عام وبنسبة فائدة مخفضّة تبلغ ١،٤٪؜ .. والتفاوض مع عدة مؤسسات مالية إئتمانية دولية كأسبانيا واليابان وبريطانيا والصين وبنوك إسلامية أردنية وبنوك اخرى لتمويل القطاع الخاص العراقي مقابل ضمانات سيادية .. وهذه الضمانات لا تسلّم إلا بعد أن يتم نصب هذه المعامل في العراق ..
وهنالك العديد من المشاريع التي تمّ توقيع مذكرات بخصوصها وهي في طور توقيع خطابات التفويض مع البنوگ الممولة سنأتي على ذكرها لاحقا .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ الثورة التنموية والعمرانية التي يشهدها العراق على يد أبن الشعب البار السوداني ، ليست كما يحاول البعض الحانق اختزالها بالمجسرات ، وكنت اتمنى على جيوش المدونيين أن لا يغمضوا أعينهم عن هذه الثورة التنموية الشاملة ، ولكن يبدو أنّ هنالك نقص في هرمون الغيرة الوطنية عند هذه الجيوش ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخاص العراقی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟

حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

تشغيل مشروط للأطفال 

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديدبعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟5 بنود رئيسية في العقد

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • بيان ناري من الاتحاد العراقي قبل مواجهة "النشامى"
  • فريق بهلا الخيري ينفذ مبادرة كسوة العيد
  • وزير الخارجية الأردني لنظيره العراقي: فيديو مباراة العراق وفلسطين مفبرك
  • جدارات توفر 33,594 وظيفة شاغرة
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • منصور بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منصة التحوّل الرقمي
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  •               مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
  • صرف راتب إبريل مقدما