مبادرة الضمانات السيادية ، خطوة إصلاحيّة هيكليّة في جسد الاقتصاد العراقي ..
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات السياديّة ، سيجعل من العراق البلد رقم ١٦ عالميا في إنتاج الزجاج ، حيث أنّ الدول المعروفة بإنتاج الزجاج هي ١٥ دولة فقط .
وهنالك العديد من المشاريع التي تمّ توقيع مذكرات بخصوصها وهي في طور توقيع خطابات التفويض مع البنوگ الممولة سنأتي على ذكرها لاحقا .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ الثورة التنموية والعمرانية التي يشهدها العراق على يد أبن الشعب البار السوداني ، ليست كما يحاول البعض الحانق اختزالها بالمجسرات ، وكنت اتمنى على جيوش المدونيين أن لا يغمضوا أعينهم عن هذه الثورة التنموية الشاملة ، ولكن يبدو أنّ هنالك نقص في هرمون الغيرة الوطنية عند هذه الجيوش ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخاص العراقی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون يضعون 5 مطالب على طاولة أولويات المرتقبة: تنفيذها ينعش الاقتصاد
«5 مطالب على رأس الأولويات»، عدّدها خبراء الاقتصاد ووضعوها على طاولة الحكومة المرتقبة، لتبدأ بها عملها فور إعلان التشكيل وحلف اليمين، وتتلخّص في «وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، ومواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار».
الخبير الاقتصادي مدحت نافع، قال إنّ الحكومة الجديدة أمامها مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة التي يجب العمل عليها بشكل مشترك وليست وزارة واحدة، وأبرزها وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام: «رأينا تراجعا ملحوظا في معدلات الدين العام نتيجة صفقة رأس الحكمة، وسداد نحو 25 مليار دولار دين داخلي وخارجي على الحكومة».
حلول جذرية لملف الطاقةوأضاف نافع لـ«الوطن»، أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالبا بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.
وأشاد الخبير الاقتصادي بحل أزمة الكهرباء السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ ما نواجهه اليوم أزمة في نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء: «ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة في مصر، في ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة».
التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامةالتوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، واحدة من المطالب التي وجّهها «نافع» إلى الحكومة الجديدة، موضحا أنّ الأمر توفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجيةوتابع أنّ البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة الجديدة، مطالب بوضع برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجية، رغم صعوبة الأمر في ظل معدلات التضخم العالمية، مؤكدا أنّ المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تحتاج إلى توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة حتى تستمر وتوفر فرص عمل ومنتجات محلية الصنع.
إصلاح هيكلي ومؤسسيوأشار نافع إلى أنّ الدولة كان لديها لإشراك القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، ما يطلب إصلاحا هيكليا ومؤسسيا يساعد في عدم مزاحمة القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة الأكبر لتحقيق رؤية الدولة في أنّ القطاع الخاص شريك للتنمية.
حسن إدارة مالية الدولةقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنّ هناك 3 ملفات رئيسية يجب أن يكون لها الأسبقية علي طاولة الحكومة الجديدة، الأولى تتعلق بالوضع المالي وحسن إدارة مالية الدولة، ووضع حد لحجم الدين العام من خلال تقليص وضبط عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبي شامل، عبر توسيع قاعدة الضريبة ورفع سعر الضريبة علي الدخل لأنها أكثر عدالة لتقليل الاعتماد علي ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البنا إلى أنّ نسبة الضرائب في مصر للناتج الإجمالي منخفضة للغاية، وبالتالي يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد من تمويل العجز من خلال الاقتراض.
تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصروأوضح البنا لـ«الوطن»، أنّ الملف الثاني يتعلق بالسياسة المالية وضرورة وجود تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصر حتى لا يتم الاعتماد على الوسائل النقدية فقط لمعالجة التضخم خاصة سعر الفائدة، فعندما يكون المعروض النقدي في مصر مرتفع يتم معالجة التضخم عبر سعر الفائدة.
رفع معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثماراتوأشار البنا إلى أنّ الملف الثالث والأهم يتعلق برفع معدل النمو الاقتصادي، وهو مرهون بزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص جميع الوسائل لمزيد من الاستثمار حتى يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة الاقتصادي.
وأوضح البنا أنّ الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في توفير الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية، إلى بجانب دورها في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تسريع نظام التأمين الصحي الشامل واصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتطوير نظام دعم الفقراء وتحويله من الدعم السلعي إلى النقدي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا