22 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.

وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية، لافتاً الى أن الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023، إذ نصت المادة ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪؜ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار.

وأضاف أنه بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪؜ من إجمالي قيمة تمويل المشروع، مبيناً أن شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة.

وتابع أن أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية، مشيراً الى أن الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الضمانات السیادیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

حكومة النمسا تعتمد خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمدت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة للبلاد وستبدأ المفاوضات بين وزارة المالية والوزارات المختلفة في الأيام المقبلة. 

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر وأعضاء الحكومة المكونة من ائتلاف حزبي ثلاثي.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية ماركوس مارتيرباور خطاب الميزانية في المجلس الوطني "البرلمان" في 13 مايو المقبل كما من المتوقع أن تكتمل العملية البرلمانية بحلول الأول من يوليو المقبل.

وقال وزير المالية إنه نظرًا لارتفاع مستوى الدين، تتعرض الحكومة لضغوط هائلة في إعداد الميزانية ولتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة.

وكان رؤساء الأحزاب الحاكمة الثلاثة، المستشار كريستيان شتوكر، ونائب المستشار أندرياس بابلر، ووزيرة الخارجية بيات ماينل رايزينجر، قد أعلنوا عن اعتماد العديد من التدابير لتعزيز بيئة الأعمال، ويتضمن ذلك تطوير استراتيجية للصناعة والعمالة الماهرة وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمارات الجديدة.
 

مقالات مشابهة

  • النقل الدولي واللوجستيات: التوترات الجيوسياسية تمثل تحديا كبيرا للقطاع وقادرون على ‏تجاوزها
  • بن مبارك يترأس اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية
  • حكومة النمسا تعتمد خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات للقطاع
  • توقيع اتفاقيتي استثمار لتعزيز القطاع الصناعي في مدينتي المضيبي وسمائل الصناعيتين
  • «التوطين»: عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص من 30 مارس إلى 1 إبريل
  • الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
  • إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الدولة
  • مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
  • غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة