لجنة الضمانات السيادية: رئيس الوزراء حدّد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت لجنة الضمانات السيادية، الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل.
وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي".
وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار مع الجانب الألماني، وسرعان ما تم الاطلاع على تجارب الدول التي استخدمت هذا النوع من الضمانات الذي يمثل أعلى ضمانة، ويتمثل بتولي وزارة المالية التسديد نيابة عن الجهة المقترضة في حال عدم تسديد الأخيرة".
وأردف بالقول: "حاولنا الاستفادة من هذه الضمانات لدعم القطاع الصناعي الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ طائلة، في وقت لا تملك البنوك المحلية القدرة على منح هكذا قروض على عكس البنوك الأجنبية التي تملك القدرة والسيولة المالية العالية".
وأوضح أن "هذه العملية بنكية وتقوم بها منظمات ضمان الصادرات، إذ تقوم البنوك في الدولة المنتجة التي يصنع فيها الخط الإنتاجي بتمويل المستوردين لحين استيراد الخط ودخوله حيز العمل".
ولفت إلى أن "اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجانب الألماني، وتوسعت كثيراً باتجاه إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، وتم التوقيع مع اليابان على (200 مليون دولار) لصالح المصرف العراقي للتجارة، ويتم التفاوض معهم على (200 مليون دولار) لصالح المصرف الصناعي".
وواصل حديثه: "وقعنا مع الجانب الإيطالي بمبلغ (1 مليار يورو)، ووقعنا حالياً مع الجانب الألماني على (1 مليار يورو)، وتم خلال الأسبوع الماضي توقيع مذكرة اتفاق أولية مع الجانب الفرنسي بمبلغ (1 مليار يورو)، ويتم حالياً التفاوض من قبل رئيس اللجنة محمد الدراجي، في العاصمة البريطانية لندن للحصول على مبلغ (1 مليار باوند)"، مشيراً إلى أن "شهر تموز المقبل سيشهد انعقاد لقاءات وحوارات مع الجانب الإسباني للحصول على (1 مليار يورو)".
ونوه بأن "اللجنة لديها 5 تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم، الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، والثاني كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات من معامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات، إضافة إلى الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة"، لافتاً إلى أن "هذه التصنيفات الخمسة حددها رئيس الوزراء كأولوية لمنح التمويل".
وأضاف قاسم: "وقعنا في الشهر الماضي مشاريع بقيمة (750 مليون يورو) في العاصمة الإيطالية روما مع الموردين الإيطاليين، وشمل ذلك الأدوية ومعامل الزجاج اللوحي ومعامل الزجاج الخاصة بالعبوات ومشروع يخص الكاز واستثمار الغاز ومشروع خاص بالصناعات البتروكيمياوية".
وتابع: "وقعنا 6 مشاريع بمبلغ (750 مليون يورو) مع اليابان، ووقعنا مع الجانب الألماني لتمويل (110 ملايين يورو) لمعمل الزجاج الذي سيكون في محافظة النجف الأشرف".
وأشار إلى أن "الجانب الياباني سوف يعطي مبلغ (200 مليون يورو) إلى المصرف العراقي للتجارة والذي سيقوم بدوره بتوزيعها، واللجنة لديها تقسيم منطقي إذ سيتم تمويل المشاريع الصغيرة من القرض الياباني لأن فوائده ستكون قليلة كنوع من الدعم، أما المشاريع الاستراتيجية فتمول وفق النظام العالمي".
وأكمل: "حتى الآن، تم التوقيع مع 4 دول على مبلغ (3 مليارات يورو و200 مليون دولار) كسقف تمويلي للعراق، وهناك 32 منظمة ضمان صادرات حول العالم مرتبطة بـ32 دولة، خطة اللجنة خلال العامين، الحالي والمقبل، هي الانفتاح على الجميع والحصول على التمويل من الجميع لرفع قدرة القطاع الخاص ليكون مؤهلاً للاقتراب من البنوك العالمية".
ونبه إلى أن "هناك هدفاً تسعى إليه اللجنة باعتبار العراق يملك الكثير من المواد الخام يتم دعم المشاريع الاستراتيجية ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية بل لحث المستثمرين على تصدير الفائض من الوفرة بالمواد الخام".
وختم قائلاً: "إن قرار مجلس الوزراء رقم 23101 رسم آلية الاستفادة من التمويل، إذ يقوم المستثمر العراقي بجلب عقد استيراد الخط الإنتاجي الموقع مع الشركة الأجنبية ودراسة الجدوى ومتطلبات أخرى تخص المصرف العراقي للتجارة يقدمها إلى المصرف والأخير يقوم بدوره بمفاتحة البنوك الأجنبية مقابل الكفالة السيادية خلال 60 يوماً، والمقرر التقديم على حدود 10 مشاريع استراتيجية سيادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع الجانب الألمانی الضمانات السیادیة ملیون یورو ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا خصصت السعودية 50 مليون يورو لتجديد مركز بومبيدو الفرنسي؟
خصّصت المملكة العربية السعودية، مبلغ 50 مليون يورو، لتجديد مركز بومبيدو للفن المعاصر في باريس، بحسب الاتفاقية التي وقّعتها رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، ونظيرها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بحسب تقرير نشرته صحيفة “آرت نيوز”.
تأتي هذه الخطوة، في إطار عملية تجديد ضخمة للمركز الوطني الفرنسي للفن الحديث، ستنطلق عام 2025، وتصل كلفتها إلى 262 مليون يورو، وتشكّل تطوّراً نوعياً في الشراكة الثقافية المزدهرة بين البلدين. وكجزء من حزمة الاتفاقيات العشرة الثنائية الجديدة الموقّعة في 4 ديسمبر، ستقوم فرنسا بتطوير مجموعة من مبادرات المتاحف والتراث في السعودية، بما في ذلك متحف جديد للتصوير الفوتوغرافي في الرياض، بدعم من المدرسة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي، في آرل، بحسب بيان وزارة الثقافة.
وتشمل المشروعات المشتركة الأخرى، التي تمّ تنفيذها مع مركز الآثار الوطنية، وهيئة إدارة المشروعات العقارات الثقافية (OPPIC)، ترميم وتعزيز مواقع التراث السعودي، بما في ذلك القصور الملكية. وستدعم خبرات القصر الكبير (RMN)، والمدرسة الوطنية العليا للإبداع الصناعي، تطوير المتاحف السعودية الجديدة.ويشرف خبراء فرنسيون من المكتبة الوطنية الفرنسية أيضاً، على رقمنة المجموعات وحفظها والترويج لها، بينما سيتم إطلاق المشروعات الأثرية في مدينة "القدية"، بمساعدة المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية.
متاحف مستقبليةوكان البلدان وقّعا اتفاقية ثنائية عام 2018، تركز على شبكة مقترحة من المتاحف المستقبلية والمواقع الأثرية، في محيط متحف الحضارة العربية في مدينة العلا، شمال غرب المملكة، وتمّ تكليف الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (أفالولا)، بتطوير الروابط والعلاقات مع المدينة.وبحسب الصحيفة، يمنح الاتفاق ومدّته عشر سنوات، دوراً حصرياً لفرنسا في مشروع تبلغ قيمته عشرات المليارات، في منطقة تعادل مساحة بلجيكا تقريباً.
كما يؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والسياحة والفنون في انفتاح وتحديث البلاد، بما يتماشى مع خطة رؤية المملكة 2030.كما سيتم إنشاء متحف معاصر جديد في العلا بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها المملكة ومركز "بومبيدو" عام 2023، حيث ستقوم باريس بإعارة الأعمال إلى المملكة.وسيتم تصميم مساحة مميّزة للفن المعاصر في العلا، تمّ الإعلان عنها في مايو 2023، إلى جانب مؤسسة جديدة أخرى، وهي متحف مخصّص لطريق البخور، من تصميم المهندسة المعمارية اللبنانية المقيمة في باريس، لينا غوتمه، التي أشرفت على جناح "سربنتين" في لندن عام 2023.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب