لجنة الضمانات السيادية: رئيس الوزراء حدّد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت لجنة الضمانات السيادية، الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل.
وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي".
وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار مع الجانب الألماني، وسرعان ما تم الاطلاع على تجارب الدول التي استخدمت هذا النوع من الضمانات الذي يمثل أعلى ضمانة، ويتمثل بتولي وزارة المالية التسديد نيابة عن الجهة المقترضة في حال عدم تسديد الأخيرة".
وأردف بالقول: "حاولنا الاستفادة من هذه الضمانات لدعم القطاع الصناعي الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ طائلة، في وقت لا تملك البنوك المحلية القدرة على منح هكذا قروض على عكس البنوك الأجنبية التي تملك القدرة والسيولة المالية العالية".
وأوضح أن "هذه العملية بنكية وتقوم بها منظمات ضمان الصادرات، إذ تقوم البنوك في الدولة المنتجة التي يصنع فيها الخط الإنتاجي بتمويل المستوردين لحين استيراد الخط ودخوله حيز العمل".
ولفت إلى أن "اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجانب الألماني، وتوسعت كثيراً باتجاه إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، وتم التوقيع مع اليابان على (200 مليون دولار) لصالح المصرف العراقي للتجارة، ويتم التفاوض معهم على (200 مليون دولار) لصالح المصرف الصناعي".
وواصل حديثه: "وقعنا مع الجانب الإيطالي بمبلغ (1 مليار يورو)، ووقعنا حالياً مع الجانب الألماني على (1 مليار يورو)، وتم خلال الأسبوع الماضي توقيع مذكرة اتفاق أولية مع الجانب الفرنسي بمبلغ (1 مليار يورو)، ويتم حالياً التفاوض من قبل رئيس اللجنة محمد الدراجي، في العاصمة البريطانية لندن للحصول على مبلغ (1 مليار باوند)"، مشيراً إلى أن "شهر تموز المقبل سيشهد انعقاد لقاءات وحوارات مع الجانب الإسباني للحصول على (1 مليار يورو)".
ونوه بأن "اللجنة لديها 5 تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم، الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، والثاني كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات من معامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات، إضافة إلى الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة"، لافتاً إلى أن "هذه التصنيفات الخمسة حددها رئيس الوزراء كأولوية لمنح التمويل".
وأضاف قاسم: "وقعنا في الشهر الماضي مشاريع بقيمة (750 مليون يورو) في العاصمة الإيطالية روما مع الموردين الإيطاليين، وشمل ذلك الأدوية ومعامل الزجاج اللوحي ومعامل الزجاج الخاصة بالعبوات ومشروع يخص الكاز واستثمار الغاز ومشروع خاص بالصناعات البتروكيمياوية".
وتابع: "وقعنا 6 مشاريع بمبلغ (750 مليون يورو) مع اليابان، ووقعنا مع الجانب الألماني لتمويل (110 ملايين يورو) لمعمل الزجاج الذي سيكون في محافظة النجف الأشرف".
وأشار إلى أن "الجانب الياباني سوف يعطي مبلغ (200 مليون يورو) إلى المصرف العراقي للتجارة والذي سيقوم بدوره بتوزيعها، واللجنة لديها تقسيم منطقي إذ سيتم تمويل المشاريع الصغيرة من القرض الياباني لأن فوائده ستكون قليلة كنوع من الدعم، أما المشاريع الاستراتيجية فتمول وفق النظام العالمي".
وأكمل: "حتى الآن، تم التوقيع مع 4 دول على مبلغ (3 مليارات يورو و200 مليون دولار) كسقف تمويلي للعراق، وهناك 32 منظمة ضمان صادرات حول العالم مرتبطة بـ32 دولة، خطة اللجنة خلال العامين، الحالي والمقبل، هي الانفتاح على الجميع والحصول على التمويل من الجميع لرفع قدرة القطاع الخاص ليكون مؤهلاً للاقتراب من البنوك العالمية".
ونبه إلى أن "هناك هدفاً تسعى إليه اللجنة باعتبار العراق يملك الكثير من المواد الخام يتم دعم المشاريع الاستراتيجية ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية بل لحث المستثمرين على تصدير الفائض من الوفرة بالمواد الخام".
وختم قائلاً: "إن قرار مجلس الوزراء رقم 23101 رسم آلية الاستفادة من التمويل، إذ يقوم المستثمر العراقي بجلب عقد استيراد الخط الإنتاجي الموقع مع الشركة الأجنبية ودراسة الجدوى ومتطلبات أخرى تخص المصرف العراقي للتجارة يقدمها إلى المصرف والأخير يقوم بدوره بمفاتحة البنوك الأجنبية مقابل الكفالة السيادية خلال 60 يوماً، والمقرر التقديم على حدود 10 مشاريع استراتيجية سيادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع الجانب الألمانی الضمانات السیادیة ملیون یورو ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
"مشاريع مشتركة".. وزير الموارد يوضح تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن المياه
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، الاثنين، عن تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه، فيما أشار الى التوجه لإنشاء مشاريع سدود حصاد المياه.
وقال ذياب خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء يعتبر موضوع المياه الأسبقية الأولى والأهم في البرنامج الحكومي لإحداث نقلة نوعية في ملف إدارة الموارد المائية إضافة الى الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
وأوضح، "هناك مشاريع معدة للتنفيذ مثل سدود حصاد المياه ومشاريع ستراتيجية أخرى"، مبينا أن "المناطق الجنوبية تعاني من أزمة شح المياه مثل مشاريع ري العمارة وشط الغراف في الناصرية".
وأشار، الى أن "التغيرات المناخية خصوصا أشهر الصيف تؤثر بشكل واضح وكبير في الوضع المائي في البلد ودول المنطقة خصوصا مع زيادة درجات الحرارة".
وأردف، ان "الوضع في نهر دجلة جيد، خاصة وأن هذه السنة كانت غزيرة بمياه الأمطار، إلا أن الوضع مختلف في نهر الفرات، لاسيما سد حديثة"، معربا عن "امله بأن تكون هناك مساعدة من الجانب التركي بهذا الصدد".
واضاف، "انتهينا من زراعة الرز بشكل كبير خلال هذا العام، إذ إن المساحة المهيأة للزراعة بلغت نحو 450 ألف دونم، والعراق ماض حتى الان بزراعة 150 ألف دونم بعموم البلاد".
ولفت، الى أن "الاجتماع سيناقش مخرجات زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى أنقرة وما تم تباحثه مع الرئيس التركي والمضي بتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية في ما يخص المياه ومواجهة التحديات التي خلفها ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وبحسب المؤشرات العالمية".
وتابع، "لدينا جملة من المشاريع نتطلع الى تنفيذها مع الجانب التركي للوصول الى بر الأمان ونتجاوز أزمة الشح التي تمر على البلاد والمنطقة من ضمنها سدود حصاد المياه التي نعمل على إدخالها للخدمة لكي يكون هنالك توزيع عادل للحصة المائية بين المحافظات العراقية".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان