لجنة الضمانات السيادية: رئيس الوزراء حدّد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت لجنة الضمانات السيادية، الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل.
وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي".
وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار مع الجانب الألماني، وسرعان ما تم الاطلاع على تجارب الدول التي استخدمت هذا النوع من الضمانات الذي يمثل أعلى ضمانة، ويتمثل بتولي وزارة المالية التسديد نيابة عن الجهة المقترضة في حال عدم تسديد الأخيرة".
وأردف بالقول: "حاولنا الاستفادة من هذه الضمانات لدعم القطاع الصناعي الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ طائلة، في وقت لا تملك البنوك المحلية القدرة على منح هكذا قروض على عكس البنوك الأجنبية التي تملك القدرة والسيولة المالية العالية".
وأوضح أن "هذه العملية بنكية وتقوم بها منظمات ضمان الصادرات، إذ تقوم البنوك في الدولة المنتجة التي يصنع فيها الخط الإنتاجي بتمويل المستوردين لحين استيراد الخط ودخوله حيز العمل".
ولفت إلى أن "اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجانب الألماني، وتوسعت كثيراً باتجاه إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، وتم التوقيع مع اليابان على (200 مليون دولار) لصالح المصرف العراقي للتجارة، ويتم التفاوض معهم على (200 مليون دولار) لصالح المصرف الصناعي".
وواصل حديثه: "وقعنا مع الجانب الإيطالي بمبلغ (1 مليار يورو)، ووقعنا حالياً مع الجانب الألماني على (1 مليار يورو)، وتم خلال الأسبوع الماضي توقيع مذكرة اتفاق أولية مع الجانب الفرنسي بمبلغ (1 مليار يورو)، ويتم حالياً التفاوض من قبل رئيس اللجنة محمد الدراجي، في العاصمة البريطانية لندن للحصول على مبلغ (1 مليار باوند)"، مشيراً إلى أن "شهر تموز المقبل سيشهد انعقاد لقاءات وحوارات مع الجانب الإسباني للحصول على (1 مليار يورو)".
ونوه بأن "اللجنة لديها 5 تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم، الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، والثاني كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات من معامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات، إضافة إلى الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة"، لافتاً إلى أن "هذه التصنيفات الخمسة حددها رئيس الوزراء كأولوية لمنح التمويل".
وأضاف قاسم: "وقعنا في الشهر الماضي مشاريع بقيمة (750 مليون يورو) في العاصمة الإيطالية روما مع الموردين الإيطاليين، وشمل ذلك الأدوية ومعامل الزجاج اللوحي ومعامل الزجاج الخاصة بالعبوات ومشروع يخص الكاز واستثمار الغاز ومشروع خاص بالصناعات البتروكيمياوية".
وتابع: "وقعنا 6 مشاريع بمبلغ (750 مليون يورو) مع اليابان، ووقعنا مع الجانب الألماني لتمويل (110 ملايين يورو) لمعمل الزجاج الذي سيكون في محافظة النجف الأشرف".
وأشار إلى أن "الجانب الياباني سوف يعطي مبلغ (200 مليون يورو) إلى المصرف العراقي للتجارة والذي سيقوم بدوره بتوزيعها، واللجنة لديها تقسيم منطقي إذ سيتم تمويل المشاريع الصغيرة من القرض الياباني لأن فوائده ستكون قليلة كنوع من الدعم، أما المشاريع الاستراتيجية فتمول وفق النظام العالمي".
وأكمل: "حتى الآن، تم التوقيع مع 4 دول على مبلغ (3 مليارات يورو و200 مليون دولار) كسقف تمويلي للعراق، وهناك 32 منظمة ضمان صادرات حول العالم مرتبطة بـ32 دولة، خطة اللجنة خلال العامين، الحالي والمقبل، هي الانفتاح على الجميع والحصول على التمويل من الجميع لرفع قدرة القطاع الخاص ليكون مؤهلاً للاقتراب من البنوك العالمية".
ونبه إلى أن "هناك هدفاً تسعى إليه اللجنة باعتبار العراق يملك الكثير من المواد الخام يتم دعم المشاريع الاستراتيجية ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية بل لحث المستثمرين على تصدير الفائض من الوفرة بالمواد الخام".
وختم قائلاً: "إن قرار مجلس الوزراء رقم 23101 رسم آلية الاستفادة من التمويل، إذ يقوم المستثمر العراقي بجلب عقد استيراد الخط الإنتاجي الموقع مع الشركة الأجنبية ودراسة الجدوى ومتطلبات أخرى تخص المصرف العراقي للتجارة يقدمها إلى المصرف والأخير يقوم بدوره بمفاتحة البنوك الأجنبية مقابل الكفالة السيادية خلال 60 يوماً، والمقرر التقديم على حدود 10 مشاريع استراتيجية سيادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع الجانب الألمانی الضمانات السیادیة ملیون یورو ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
تفاصيل القضيةبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمةأعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Metaفي ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون