هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية.
وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة".
واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين".
ولفت: "بناء على ما تقدم ، فان تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحده من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة ) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال وعلى وفق سياسة معتمدة ( لا للمشاريع المتلكئة بعد اليوم)".
واعرب: "بهذا فان ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه،يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".
ونوه صالح بإن "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعاً مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها في الدولة، بحضور سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وممثلين عن الوزارة، وذلك بهدف بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص كجزء من مساهماتهم المجتمعية ومنظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
كما ناقش الطرفان ملفّ المرأة، والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية، وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يجسّد هذا الاجتماع فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم على اختلافها. ونسعى من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون والتواصل بين الجهات المعنية كافة، لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المجتمع، بأفراده ومؤسساته، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة، وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية، وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء