آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.وقال صالح في حديث للإعلام الرسمي ، إن “الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً الى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية ) رقم 13 لسنة 2023 ، إذ نصت المادة  ثانيا /3 من القانون أعلاه: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن  85٪؜ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار“.

وأضاف: “بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما فإن المستثمرين أو المقرضين يشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪؜ من إجمالي قيمة تمويل المشروع”، مبيناً أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة“. وتابع صالح أن “أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، وأن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية”، مشيراً الى أن “الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع  البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الضمانات السیادیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل

الاقتصاد نيوز — بغداد

رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.

وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.

وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.

ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.

وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.

 

وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السوداني يقدم رؤيته لحل الأزمة ويؤكد إقامة سد النهضة في أرض سودانية
  • وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
  • ما اسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق؟.. توضيح من مستشار السوداني
  • مستشار حكومي: الشركات المصرية في العراق جاءت بتسهيل من السوداني
  • الشركات المصرية تغزو السوق العراقية.. مستشار السوداني يكشف أسرار الانتشار
  • غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل